تغير مفاجئ في رسوم المعاملات الدولية.. ما الأسباب وراء قرار البنوك؟

أفادت مصادر مصرفية بأن البنوك المحلية اتخذت خطوة لخفض رسوم المعاملات الدولية، وذلك في إطار تخفيف القيود المفروضة على استخدام البطاقات الائتمانية خارج البلاد. يأتي هذا القرار بوصفه استجابة لتوجيهات البنك المركزي، حيث يشير الخبير المصرفي عز الدين حسانين إلى أن هذا التخفيض سيمكن العملاء من القيام بعمليات السحب والشراء بسهولة أكبر وتكلفة أقل، سواء أثناء السفر أو عند التسوق عبر الإنترنت.

يشير حسانين إلى أن البنك المركزي أطلق هذه المبادرة بعد أن شهدت البنوك تحسنًا ملحوظًا في مواردها من العملة الأجنبية، وذلك نتيجة لزيادة إيرادات السياحة وارتفاع تحويلات المصريين المغتربين، بالإضافة إلى تحسن مداخيل الصادرات وتدفقات الاستثمارات. هذا التوجه يسعى إلى تعزيز حركة الإنفاق الخارجي ودعم الثقة في النظام المصرفي، مما يشجع المواطنين على استخدام القنوات الرسمية بدلاً من السوق الموازية.

خفض رسوم المعاملات الدولية على البطاقات الائتمانية

قامت البنوك المصرية بتقليص رسوم المعاملات الدولية على البطاقات الائتمانية إلى 3% بدلاً من 5%، مما يجعل تكلفة سداد المدفوعات الدولية أيسر على العملاء. ومن جهة أخرى، تم توسيع الحدود المتاحة من النقد الأجنبي للعملاء عند تقديم ما يثبت اقتراب موعد سفرهم. كما ألغى البنك المركزي الطلب على تقديم بيانات تفصيلية عن سفر العملاء للخارج، بما في ذلك تواريخ المغادرة والعودة ضمن فترة 90 يومًا، عند استخدام البطاقات.

كذلك، قررت البنوك المصرية رفع حدود الشراء خارج البلاد بالعملات الأجنبية إلى 10 آلاف دولار، وزيادة الحد الأقصى للمبالغ النقدية القابلة للاستلام عن العملات الأجنبية التي يمكن للمسافرين الحصول عليها قبل مغادرتهم إلى 10 آلاف دولار.

تخفيف القيود على العملات الأجنبية وانعكاساته

سهر الدماطي، نائبة رئيس بنك مصر سابقًا، تشير إلى أن تقليص القيود المتعلقة باستخدام العملات الأجنبية جاء بعد القرار الأخير للبنك المركزي بتخفيف الإجراءات المشددة التي فُرضت خلال فترة أزمة نقص العملة الصعبة. وتوضح أن وفرة السيولة الدولارية في البنوك كانت الدافع وراء هذه القرارات، مشيرة إلى التوقعات الإيجابية بشأن تدفقات النقد الأجنبي في المستقبل القريب.

تعتبر الدماطي أن مصر قد شهدت في الفترة الأخيرة تحسنًا كبيرًا في مواردها من العملة الأجنبية بدعم من انتعاش قطاع السياحة وزيادة التحويلات من المصريين في الخارج، إلى جانب ارتفاع عائدات الصادرات واستثمارات المحافظ المالية. كما ترى أن هناك حاجة للتقليل من المخاوف المتعلقة بالاعتماد على الأموال الساخنة كمصدر رئيسي للعملة الصعبة، معتبرة أن تحركات البنك المركزي تعكس رؤية إيجابية في ظل التوترات الجيوسياسية السائدة حول العالم.

توقعات المستقبل وآثارها على الاقتصاد المحلي

وفقًا لتصريحات البنك المركزي، فقد ارتفع احتياطي النقد الأجنبي في مصر ليصل إلى 49 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، في حين زادت صافي الأصول الأجنبية إلى 14.7 مليار دولار. تعكس هذه الأرقام نجاح السياسات النقدية المتبعة وتوجه الحكومة نحو تحقيق استقرار اقتصادي يعزز من الثقة بالمعاملات المالية ويوفر بيئة تنافسية للمستثمرين.

إن الخطوات المتخذة من جانب البنوك المصرية تأتي في إطار استراتيجي مدروس يهدف إلى تحسين أوضاع الاقتصاد المحلي وتيسير التعاملات الدولية للمواطنين، مما يسهم في تعزيز الأداء الاقتصادي بشكل عام.