شروط جديدة للحصول على السكن البديل بعد تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم.. تعرف عليها الآن!

في إطار جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وضبط العلاقة بين الملاك والمستأجرين، أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025. هذه التعديلات تشمل توفير بدائل سكنية مناسبة للفئات المستحقة، خصوصاً أولئك الذين تجاوزوا سن المعاش، وذلك قبل انتهاء فترة العمل بالقانون. تتمحور هذه الخطوة حول تحسين تنظيم سوق الإيجارات وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية.

فترة انتقالية وتوفير وحدات سكنية بديلة

تقدم التعديلات الجديدة فترة انتقالية وضعتها الحكومة، قبل إنهاء العلاقات الإيجارية، حيث تم الإجماع على ضرورة توفير وحدات سكنية بديلة خلال عام واحد بعد انتهاء المدة المحددة في القانون. تنص المادة الثامنة على حق المستأجر الأصلي أو الزوج الذي يمتد إليه العقد في التقديم للحصول على وحدة جديدة قبل نهاية المهلة القانونية البالغة 7 سنوات. كما يشترط القانون تقديم إقرار بالإخلاء الفوري للوحدة الحالية عند الحصول على قرار تخصيص الوحدة الجديدة، مما يضمن الشفافية ويمنع استغلال الحقوق.

فتح باب التقديم اعتبارًا من أكتوبر 2025

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء تلقي الطلبات اعتبارًا من 1 أكتوبر 2025، وعلى مدار ثلاثة أشهر. هذه المرحلة تمثل نقطة انطلاق فعالة لتطبيق التعديلات، إذ سيكون بإمكان المواطنين تقديم الطلبات عبر منصة إلكترونية موحدة فضلاً عن مكاتب البريد المتواجدة في كافة أنحاء البلاد. ستمكن المنصة المقدّمين من إنشاء حسابات شخصية لمتابعة حالة طلباتهم واستكمال المستندات إلكترونياً، مما يسهل الإجراءات ويوفر الوقت والجهد.

الفئات المؤهلة وآليات التقديم

ستقوم وزارة الإسكان، بتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي، بتحديد وتصنيف الطلبات حسب الأولويات المعتمدة على الحالة الاجتماعية والصحية، فضلاً عن موقع العقار الحالي. يحق التقديم للمستأجر الأصلي والمستفيدين المحتملين مثل الزوج أو الورثة الذين امتد إليهم العقد. في حالة الوحدات غير السكنية، يتاح التقديم للفئات ذاتها بشرط إدخال بيانات صحيحة عند استخدام النموذج الإلكتروني.

• عنوان العقار وفقاً للتوزيع الجغرافي.
• نوع التخصيص المطلوب (إيجار مدعوم – تمليك مباشر – تمليك عبر التمويل العقاري).
• النطاق الجغرافي المفضل للحصول على الوحدة الجديدة.

شروط التقديم تتضمن ضرورة تقديم المستندات المطلوبة كافة والتوقيع على إقرار بالإخلاء لضمان سرعة تنفيذ قرارات التخصيص وتفادي أي نزاعات.

تحضيرات وتنفيذ التعديلات الجديدة

عقد وزير الإسكان اجتماعًا مع قيادات الوزارة وصندوق الإسكان الاجتماعي لمراجعة آليات تطبيق القانون والتأكد من جاهزية قاعدة بيانات دقيقة تشمل المستحقين الفعليين. تم وضع معايير أدت لترتيب أولويات التخصيص، لضمان تقديم الدعم للأكثر احتياجًا. كما تم إنشاء نظام متابعة يومية لتيسير إجراءات التقديم وحل أي مشكلات قد تطرأ مباشرة.

الحكومة ترى أن هذه التعديلات تمثل خطوة أساسية لإعادة التوازن في سوق الإيجارات بمصر، حيث تضمن حقوق الملاك والمستأجرين بشكل متساوٍ، مما يوفر حلولًا عملية لمشكلة الإيجارات القديمة التي استمرت لسنوات، كما أن توفير وحدات بديلة يعزز الاستقرار الاجتماعي ويخفف من الأعباء الإنسانية الناتجة عن إنهاء العقود الماضية.