متحدث الحكومة: انتهاء مهام لجان حصر مناطق الإيجار القديم قريباً.

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن اللجان المتخصصة لإحصاء المناطق الخاضعة لتعديلات قانون الإيجار القديم والتي تهدف إلى تحديد الحد الأدنى لقيمة الإيجار خلال المرحلة الانتقالية التي ستستمر لسبع سنوات، ستنهي أعمالها خلال ثلاثة أشهر. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لضمان العدالة في عملية التأجير وتحقيق التوازن بين حقوق المستثمرين والمستأجرين.

معايير تصنيف المناطق حسب قانون الإيجار القديم

أوضح المستشار الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج ستوديو إكسترا على قناة إكسترا نيوز، أن اللجان ستقوم باستخدام معايير دقيقة لتصنيف المناطق، حيث ستعتمد هذه المعايير على خصائص متعددة بما في ذلك الموقع الجغرافي، ونوعية مواد البناء، ومستوى التشطيب، ومساحة الوحدات، بالإضافة إلى المرافق المجاورة مثل الطرق ووسائل المواصلات. يعد هذا التصنيف أحد الخطوات الهامة لضمان تطبيق القانون بشكل عادل ومنصف.

تصنيف الوحدات السكنية وفقاً للدرجات المحددة

وأشار الحمصاني إلى أنه سيتم منح درجات محددة لكل معيار من معايير التصنيف، حيث ستُصنف الوحدات الحاصلة على 80 درجة أو أكثر بأنها تقع ضمن المناطق المتميزة، بينما تلك التي تتراوح درجاتها بين 40 و80 ستدرج ضمن المناطق المتوسطة. أما الوحدات التي تقل درجاتها عن 40، فسيتم تصنيفها كمناطق اقتصادية؛ مما يضمن تنوع الخيارات للإيجارات في مختلف المناطق.

• المناطق المتميزة: الوحدات ذات 80 درجة فأكثر
• المناطق المتوسطة: الوحدات بين 40 و80 درجة
• المناطق الاقتصادية: الوحدات ذات أقل من 40 درجة

شفافية عملية التصنيف والهدف منها

أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن عمل هذه اللجان سيتم بشفافية كاملة، حيث سيتم الإعلان عن التصنيفات والمعايير المعتمدة. من المهم أن يتم تشكيل هذه اللجان بعناية لضمان الحيادية والموضوعية، مما يسهم في تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين خلال هذه المرحلة الانتقالية. إن الجهود المبذولة في إحصاء المناطق وتطبيق قانون الإيجار القديم ستساعد في تحسين سوق الإيجارات وتقديم خيارات أفضل للمواطنين.