تسجيل الأجور غير المنطقية للعامل في صفحة المخالفات.. تفاصيل جديدة من “الموارد البشرية”

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في سياق الحديث عن برنامج حماية الأجور، أهمية تسجيل الأجر الأساسي للعامل بشكل دقيق. يشير الدليل الرسمي إلى أن منح العامل أجراً أساسياً غير منطقي يظهر في تنبيهات المخالفات، مما يتطلب مراجعة البيانات لضمان صحتها. وفيما يتعلق بالمخالفات، فإن الاستقطاعات التي تتجاوز 50% من الأجر الأساسي للعامل أو عدم تسجيل الأجر في منصة (مدد) لمدة تتجاوز 90 يوماً تعتبر من الأسباب المهمة التي تجعل البيانات غير منطقية.

أسباب تنبيهات السجلات في نظام حماية الأجور

تقوم وزارة الموارد البشرية بإدراج الأجور الأساسية للعامل في قائمة التنبيهات في حال عدم تسجيلها في الحقول المخصصة، أو إذا كان العامل لم يستلم الأجر فعلياً. كما تُصنف هذه الأجور ضمن المخالفات إذا لم يوجد سجلات تؤكد عملية استلام الأجر. يتضح من ذلك أن الوزارة تراقب عن كثب التزام المنشآت بتسجيل معلومات الرواتب بدقة.

إجراءات وزارة الموارد البشرية للمنشآت المخالفة

في حالة تأخر منشآت القطاع الخاص عن تحديث معلومات حماية الأجور لأكثر من 20 يوماً، يتدخل برنامج (مدد) بإرسال طلب لإدارة التفتيش، لزيارة المنشآت الملتزمة. وقد وضعت منصة (مدد) فترة 10 أيام لتبرير التأخير في صرف الرواتب، مع منح الموظفين ثلاثة أيام لقبول أو رفض هذه التبريرات. إذا لم يُبرر التأخير من قِبَل العامل خلال الفترة المحددة، يتم معالجة تبرير المنشأة بشكل تلقائي.

عقوبات تأخر صرف الرواتب حسب نظام حماية الأجور

أعلنت وزارة الموارد البشرية أن المنشآت التي تتأخر في صرف رواتب عمالها لمدة تصل إلى شهرين ستواجه عقوبات تتمثل في إيقاف جميع الخدمات التي تقدمها، مع استثناء خدمات إصدار وتجديد رخص العمل. بينما في حال تجاوز التأخير الثلاثة أشهر، يتم حرمان المنشأة من جميع الخدمات، مما يتطلب من العامل إمكانية نقل خدماته إلى صاحب عمل آخر بدون الحاجة لموافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو كانت رخصته سارية.

• التأكد من تسجيل الأجر الأساسي بشكل صحيح لتفادي المخالفات.
• تقديم التبريرات المطلوبة خلال المدد المحددة لتجنب العقوبات.
• مراقبة استقطاع الرواتب لضمان عدم تجاوز الحدود المسموح بها.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعمل بنشاط لضمان حقوق العمال وتقديم الدعم للمنشآت من خلال نظام حماية الأجور. إذ أن التسجيل الدقيق للبيانات والتزام المنشآت بالقوانين هو ما يعزز مستوى الثقة بين جميع الأطراف المعنية.