ارتفاع أصول صندوق الاستثمارات السعودي إلى تريليون دولار يدعم النمو الاقتصادي الوطني

زادت أصول صندوق الاستثمارات العامة السعودي المدارة خلال عام 2024 لتصل إلى 3.42 تريليون ريال (913 مليار دولار) بزيادة تصل إلى 19% مقارنة مع العام السابق. وقد حقق الصندوق عائدًا إجماليًا للمساهمين بنسبة 7.2% على مدار السنوات منذ 2017، كما زادت إيراداته بنسبة 25% خلال العام الماضي، وذلك وفقًا للتقرير السنوي الذي صدر عنه اليوم. يُظهر التقرير أن الصندوق حافظ على مستويات مرتفعة من السيولة والموجودات النقدية، واستمر في تحقيق تقدم واضح في تنفيذ الأهداف الاستثمارية المحددة، مما يعزز مكانته كأحد أكبر وأسرع صناديق الثروة السيادية نموًا في العالم.

مساهمة صندوق الاستثمارات العامة في الناتج المحلي

ارتفعت مساهمة صندوق الاستثمارات العامة في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي لتصل إلى 910 مليارات ريال (242.5 مليار دولار) خلال الفترة من 2021 إلى 2024 بشكل تراكمي. وأكد ياسر بن عبد الله السلمان، رئيس الإدارة العامة للمالية في صندوق الاستثمارات العامة، أن الصندوق وجه حوالي 213 مليار ريال (56.76 مليار دولار) نحو القطاعات ذات الأولوية خلال عام 2024، مما يرفع إجمالي استثماراته في هذه القطاعات منذ عام 2021 إلى 642 مليار ريال (171.1 مليار دولار).

• زيادة الأصول إلى 3.42 تريليونات ريال
• تحقيق 7.2% عائد سنوي للمساهمين
• مساهمة 910 مليارات ريال في الناتج المحلي

التطور الرقمي والذكاء الاصطناعي

يشير التقرير إلى التحول الذي حققه صندوق الاستثمارات العامة من خيارات استثمارية تقليدية إلى الريادة الرقمية، حيث أصبح كل من الذكاء الاصطناعي والأتمتة جزءًا لا يتجزأ من استراتيجيات أعماله. وقد تكللت جهود الصندوق بتحقيق إنجازات ملموسة، تشمل إتمام 58 مشروعًا رقميًا وإطلاق 15 تطبيقًا جديدًا، بالإضافة إلى أتمتة أكثر من 477 عملية، والتي تعزز من إمكانياته الاستراتيجية وتحقق قيمة اقتصادية مُضافة.

تنويع مصادر التمويل

واصل صندوق الاستثمارات العامة خلال عام 2024 استراتيجيات تنويع مصادر تمويله، حيث بلغ إجمالي القروض العامة نحو 36.85 مليار ريال (9.82 مليارات دولار)، إلى جانب قروض خاصة وصلت إلى 26 مليار ريال (7 مليارات دولار).

تُظهر هذه الأرقام التزام صندوق الاستثمارات العامة بالمساهمة الفعالة في الاقتصاد المحلي وتعزيز موقعه كأحد أبرز الصناديق السيادية في العالم.