قرار هام: لجان حصر الإيجار القديم تكمل مهامها خلال 3 أشهر.. ما هي النتائج المنتظرة؟

علق المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على قرار تشكيل لجان لحصر المناطق التي تخضع لتعديلات قانون الإيجار القديم. يهدف هذا القرار إلى تحديد الحد الأدنى للإيجار خلال فترة انتقالية تمتد لسبع سنوات قادمة، مما يساهم في تحقيق التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين وضمان استقرار السوق العقاري، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية.

في مداخلة هاتفية ببرنامج “ستوديو إكسترا” على قناة “إكسترا نيوز” مع الإعلاميتين آية عبد الرحمن ولما جبريل، أكد الحمصاني أن هذه اللجان ستقوم بتصنيف المناطق المختلفة خلال السنوات السبع المقبلة، لاستحداث حد أدنى للإيجار المنصوص عليه في القانون لكل منطقة. هذا الأمر يضمن تطبيقًا عادلًا وشفافًا للقانون، مع الأخذ في الاعتبار التنوع الجغرافي والاقتصادي في البلاد.

معايير تصنيف المناطق الخاضعة لقانون الإيجار القديم

وأوضح الحمصاني أن اللجان ستعتمد على عدة معايير رئيسية في تصنيف المناطق، تتضمن:

• الموقع الجغرافي للوحدة السكنية.
• مستوى البناء وجودة التشطيب.
• نوعية المواد المستخدمة في البناء.
• متوسط مساحات الوحدات السكنية.
• المرافق المتصلة بالعقارات.
• شبكة الطرق المحيطة بالعقارات.
• توافر وسائل المواصلات المختلفة.

وأكد الحمصاني أن جميع هذه العوامل ستؤخذ بعين الاعتبار عند تصنيف كل منطقة، بهدف تحديد القيمة الإيجارية العادلة التي تعكس الواقع الحقيقي للوحدات السكنية.

آلية التقييم والتصنيف للحد الأدنى للإيجار

وأشار الحمصاني إلى أن كل معيار من المعايير المشار إليها سيتضمن مجموعة من النقاط، وسيتم تصنيف الوحدات بناءً على إجمالي هذه النقاط. الوحدات التي تحصل على 80 درجة أو أكثر ستصنف ضمن المناطق المتميزة، أما الوحدات التي تحصل على درجات تتراوح بين 40 و80 فستكون ضمن المناطق المتوسطة، بينما المناطق الاقتصادية ستضم الوحدات التي تحصل على أقل من 40 درجة.

الشفافية والحيادية في تطبيق القانون

أكد الحمصاني أن اللجان ستنتهي من عملها خلال ثلاثة أشهر كما هو منصوص في مشروع القرار، وسيتم الإعلان بشفافية تامة عن التصنيفات المختلفة والمعايير التي استندت إليها. تم تشكيل هذه اللجان بطريقة تضمن الشفافية والحيادية لضمان عدالة النتائج، مما يساهم في تحقيق الأهداف المرجوة من تعديلات قانون الإيجار القديم وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل يضمن حماية حقوق الطرفين.

هذا النهج يعكس الالتزام بإيجاد حلول فعالة تتلاءم مع المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية الحالية، مما يضمن استقرار السوق العقاري في المستقبل.