عوامل مؤثرة قد تؤدي إلى زيادة إيجار السكن القديم.. اكتشفها الآن!

تستعد المحافظات في مصر حاليًا لتطبيق قانون الإيجار القديم، والذي يتعلق بالأماكن المؤجرة لغرض السكن، بعد أن تمت الموافقة عليه من قبل رئيس الجمهورية ودخوله حيز التنفيذ. يعكس هذا القانون جهود الحكومة لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، خاصة في ظل التغيرات الحاصلة في السوق العقاري.

معايير تصنيف المناطق لزيادة الأجرة وفق قانون الإيجار القديم

ينص قانون الإيجار القديم على إنشاء لجان حصر متخصصة في كل محافظة تشرف على تصنيف المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، متوسطة، واقتصادية. يتم هذا التصنيف بناءً على مجموعة من المعايير الموضوعية التي تشمل:

• الموقع الجغرافي.
• طبيعة الشوارع.
• جودة مواد البناء.
• متوسط مساحات الوحدات.
• توافر المرافق الأساسية (كهرباء، مياه، غاز، تليفونات).
• مستوى الخدمات العامة (صحة، تعليم، مواصلات).

تأخذ اللجان أيضًا بعين الاعتبار القيمة الإيجارية السنوية للعقارات في ضوء قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008، مما يساعد في إيجاد آلية عادلة لزيادة الإيجارات تتماشى مع طبيعة كل منطقة. من المتوقع أن تصدر الحكومة القواعد المنظمة لعمل هذه اللجان وآليات التنفيذ، على أن يتم الانتهاء من أعمالها خلال 3 أشهر من بدء تطبيق القانون، مع إمكانية التمديد لمرة واحدة فقط بقرار من رئيس الوزراء. سيعتمد المحافظ على نتائج هذه اللجان وسيقوم بنشرها في “الوقائع المصرية” لضمان الشفافية.

نسب الزيادة وفق قانون الإيجار القديم

تتضمن الزيادة المقررة بموجب قانون الإيجار القديم التفاصيل التالية:

• المناطق المتميزة: زيادة الإيجار 20 ضعف القيمة القانونية الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
• المناطق المتوسطة: زيادة الإيجار 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.
• المناطق الاقتصادية: زيادة الإيجار 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيهًا.
• أماكن الإيجار غير السكني: زيادة 5 أضعاف القيمة الحالية.
• زيادة سنوية دورية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية للأغراض السكنية وغير السكنية.

أبرز مواد قانون الإيجار القديم

يتضمن قانون الإيجار القديم عدة مواد رئيسية تهدف لضبط العلاقات الإيجارية، منها:

• تصنيف المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية بناءً على المعايير المذكورة.
• استحداث حالات لإخلاء الوحدات إذا تركها المستأجر مغلقة لأكثر من سنة بدون مبرر، أو في حال امتلاكه وحدة أخرى قابلة للاستخدام لنفس الغرض.
• إتاحة وحدات بديلة للمستأجرين قبل انتهاء عقودهم، سواء بالإيجار أو التمليك، مع إعطاء أولوية للفئات الأولى بالرعاية.
• إعطاء أولوية في تخصيص الوحدات الجديدة للمستأجرين الحاليين حال تقدمهم بطلب إخلاء وحداتهم المؤجرة.

يُتوقع أن يُحدث تطبيق هذا القانون تغييرات إيجابية في تنظيم العلاقات الإيجارية، مما يساعد في تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية الراهنة.