تطور جديد: مجلس الوزراء يُفعل لجان لحصر تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم خلال 3 أشهر

علق المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على القرارات التي اتخذها المجلس بشأن تشكيل لجان لحصر المناطق الخاضعة لتعديلات قانون الإيجار القديم. حيث أشار إلى أن هذا القرار يهدف إلى تحديد الحد الأدنى للإيجار خلال المرحلة الانتقالية الممتدة لسبع سنوات قادمة.

المعايير المعتمدة لحصر المناطق المستهدفة

أوضح الحمصاني، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين آية عبد الرحمن ولما جبريل في برنامج “ستوديو إكسترا” عبر قناة “إكسترا نيوز”، أن اللجان ستقوم بتصنيف المناطق خلال السنوات السبع المقبلة لتحديد الحد الأدنى للإيجار وفقًا لمتطلبات القانون. وأكد أن المعايير المعتمدة ستأخذ بعين الاعتبار عدة جوانب هامة، منها الموقع الجغرافي للعقار، مستوى البناء، نوعية المواد المستخدمة، بالإضافة إلى متوسط مساحات الوحدات السكنية والمرافق المتاحة.

آلية تقييم الوحدات السكنية

تحدث الحمصاني عن نظام التصنيف، حيث سيتضمن كل معيار من المعايير مجموعة من النقاط. سيتم تصنيف الوحدات السكنية بناءً على إجمالي النقاط التي تحصل عليها. فمثلًا، الوحدات التي تحصل على 80 نقطة أو أكثر ستصنف كمناطق متميزة، بينما الوحدات التي تتراوح نقاطها بين 40 و80 ستكون في فئة المناطق المتوسطة، وأقل من 40 ستُعتبر مناطق اقتصادية. وأكد أن اللجان ستكمل عملها في غضون ثلاثة أشهر، وسيتم الإعلان عن تصنيفات المناطق والمعايير المعتمدة بشفافية.

إطلاق منصة إلكترونية لتسهيل الإجراءات

من جانبه، أعلن المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن الإجراءات المتعلقة بالقانون الجديد للإيجار القديم ستبدأ قريبًا، لاسيما المادة رقم 8 التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر. كما أوضح أن الوزارة ستقوم بتوفير وحدات سكنية بديلة تحت إشراف صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري لضمان تنظيم العملية في جميع أنحاء الجمهورية. وعلاوة على ذلك، ستكون هناك منصة إلكترونية جديدة ستطلق هذا العام لتحديد الفئات المستحقة وفقًا للقانون. الفئات المستهدفة تشمل المستأجرين الأصليين أو من امتد إليهم العقد، حيث سيتم الإعلان عن تفاصيل كيفية التقديم قبل عام على الأقل من انتهاء مدة السبع سنوات المحددة في التشريع.

يُتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في تنظيم سوق الإيجارات، مما يضمن حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء، ويحقق العدالة في التعاملات الإسكانية.