شراكة استراتيجية جديدة بين «الأهلي ممكن» و«ثروة حياة» لتوسيع خيارات دفع أقساط التأمين

شراكة مبتكرة بين «الأهلي ممكن» و«ثروة حياة» لتعزيز قنوات دفع أقساط وثائق التأمين

أعلنت شركة «الأهلي ممكن»، المتخصصة في مجال الخدمات المالية والمدفوعات الإلكترونية التابعة للبنك الأهلي المصري، عن إبرام اتفاقية تعاون مع شركة «ثروة حياة»، التي تمثل ذراع تأمينات الحياة لمجموعة «كونتكت المالية». تهدف هذه الشراكة إلى تيسير عمليات دفع أقساط وثائق التأمين لعملاء «ثروة حياة» في جميع أنحاء مصر من خلال استخدام قنوات الدفع المتنوعة التي توفرها «الأهلي ممكن».

توسيع قنوات الدفع لعملاء التأمين

تشمل الاتفاقية مجموعة من قنوات الدفع الخاصة بـ «الأهلي ممكن»، والتي تتضمن الفروع ومحافظ الهاتف المحمول وماكينات الصراف الآلي (ATM) والتطبيق الإلكتروني. بالإضافة إلى ذلك، هناك شبكة واسعة من نقاط البيع التي تنتشر في جميع أنحاء الجمهورية، حيث تخدم هذه الشبكة أكثر من 5.5 مليون مستخدم. هذه الخطوة تأتي في إطار تحسين تجربة العملاء وتعزيز الكفاءة التشغيلية أثناء تنفيذ المدفوعات.

تعزيز الشمول المالي من خلال التعاون

أشار مهاب جمال، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قطاع تطوير الأعمال بشركة «الأهلي ممكن»، إلى أن هذه الاتفاقية تعتبر جزءًا من استراتيجية الشركة لتوسيع شراكاتها في قطاع التأمين. وأكد أن التعاون مع «ثروة حياة» يعدّ امتدادًا لتجارب ناجحة سابقة، وهو خطوة إضافية نحو تعزيز الشمول المالي وتطوير قنوات الدفع الرقمية عبر شبكة تتضمن أكثر من 150 ألف نقطة بيع في مصر.

مزايا الاتفاقية للعملاء والمستخدمين

ستتيح هذه الشراكة لعملاء «ثروة حياة» الحصول على مجموعة متنوعة من خيارات الدفع، مما يسهم في تسهيل عملية دفع الأقساط. وتعزز هذه الإجراءات من إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية لجميع فئات المجتمع، مما يدعم الهدف الأوسع للشمول المالي. من خلال هذا التعاون، يمكن للعملاء الاستفادة من الآتي:

• إمكانية دفع الأقساط عبر جميع قنوات الدفع المتاحة
• تحسين تجربة العملاء من خلال مجموعة متنوعة من الخيارات
• زيادة الكفاءة التشغيلية في عمليات الدفع

تعتبر هذه الشراكة مثالًا رائعًا عن كيفية تعاون الشركات المالية لرفع مستوى الخدمات المقدمة وزيادة مظلة الشمول المالي. من الواضح أن التحول الرقمي في الدفع يعدّ أداة رئيسية لأي مؤسسة تسعى لتلبية احتياجات عملائها في العصر الحديث، مما يفسر أهمية هذه الاتفاقية في الوصول إلى مجتمع مالي أكثر شمولًا وفاعلية.