أسعار تمويل جديدة تبلغ 500 مليون جنيه لدعم المشروعات الصغيرة بالمحافظات

تشهد مصر حاليًا جهودًا كبيرة لتمويل المشروعات متناهية الصغر، حيث وقعت الحكومة المصرية مع بنك القاهرة عقدين جديدين بإجمالي تمويل قدره 500 مليون جنيه، وذلك لدعم وتنمية المشروعات في جميع المحافظات. تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تقديم التمويل لتلك المشروعات، وتعزيز دور المرأة والشباب في النشاطات الاقتصادية الرسمية.

500 مليون جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر في جميع المحافظات

تم توقيع عقود التمويل بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبنك القاهرة، حيث حضر التوقيع عدد من الشخصيات البارزة في هذا القطاع. يهدف هذا التمويل إلى دعم المشروعات متناهية الصغر والتي تعتبر ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بفضل قدرتها على خلق فرص عمل وتحقيق الاستدامة في المجتمعات المحلية.

تحسين فرص التمويل للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر

يفتح هذا العقد الباب لتقديم تسهيلات أكبر لأصحاب المشروعات المتناهية الصغر، حيث يمكن للتمويل أن يصل إلى 500 ألف جنيه للمستفيد الواحد. يُعتبر هذا المبلغ كافيًا لتلبية احتياجات العديد من المشاريع، مما يعزز قدرة أصحاب الأعمال على التوسع والنمو. كما يعد هذا التمويل جزءًا من سياسة الدولة لتشجيع القطاع غير الرسمي على التحول إلى الاقتصاد الرسمي، مما يوفر لهم مزايا متعددة مثل الخدمات والتمويل الرسمي.

الشمول المالي كهدف رئيسي لتمويل المشروعات

يهدف الشأن الأساسي لهذا الاتفاق إلى تحقيق الشمول المالي، حيث يسعى جهاز تنمية المشروعات إلى دمج أصحاب المشاريع في الاقتصاد الرسمي. ستساعد هذه المبادرة في تمكين المرأة والشباب من الحصول على التمويل اللازم، مما سيمكنهم من الانخراط في الأنشطة الاقتصادية الرسمية. علاوة على ذلك، تغطي هذه العقود نحو 5300 مشروع متناهي الصغر، مما يعكس التزام الحكومة بدعم الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع.

تمثل هذه المبادرات خطوة مهمة نحو تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في مصر، وستستمر الجهات المختصة في تقديم برامج ودورات تدريبية لضمان نجاح هذه المشروعات وزيادة مستوى الربحية لديها. تهدف هذه الجهود في النهاية إلى تحسين مستوى المعيشة للأفراد ورفع الكفاءة الإنتاجية في المجتمع. يعد تعزيز المشروعات متناهية الصغر جزءًا لا يتجزأ من رؤية مصر 2030 لتحقيق تنمية مستدامة تشمل مختلف شرائح المجتمع وتوفير فرص عمل لكل أفراد المجتمع.

• توسيع نطاق التمويل للمشروعات متناهية الصغر.
• تشجيع التحول من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي.
• تقديم دعم مخصص للمرأة والشباب.