أسعار التعاون الاقتصادي ترتفع بين مصر وكوت ديفوار لتعزيز الاستثمارات المشتركة اليوم

مصر وكوت ديفوار تبحثان تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، في خطوة تعكس الاهتمام المتزايد بين البلدين لتعزيز التعاون وفتح آفاق جديدة للاستثمار. حيث استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، كاكو هواجا ليون أدوم، وزير خارجية جمهورية كوت ديفوار، في لقاء تناول الأبعاد المتعددة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وكوت ديفوار

تمحور النقاش حول سبل تعزيز المبادلات التجارية وتنمية الشراكات في مجالات حيوية مثل الطاقة، التعدين، والزراعة. وهو ما يعكس الرغبة المشتركة في الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، وتحفيز القطاع الخاص على دخول الأسواق في كلا البلدين. وقد أبدى الوزير حسن الخطيب اهتمامًا بتطوير بيئة مواتية لنمو الأعمال، مشيرًا إلى إمكانية تحويل المبنى المملوك للدولة المصرية في كوت ديفوار إلى منطقة لوجستية أو معرض دائم للمنتجات المصرية.

تفعيل مجلس الأعمال المصري الإيفواري

أكد الخطيب أيضًا على ضرورة تفعيل مجلس الأعمال المصري الإيفواري كخطوة أساسية في زيادة حركة التجارة والاستثمار بين البلدين. وأشار إلى استعداد مصر للتعاون مع كوت ديفوار في مجالات متنوعة، بما في ذلك الطاقة والمعادن. ومن المهم أيضًا الوصول إلى علاقة تجارية متوازنة، من خلال تبادل المواد الأولية مع المنتجات الصناعية، مع تحديد مستهدفات واضحة لزيادة حجم التبادل التجاري، الذي يتراوح حاليًا بين 300 و350 مليون دولار.

فرص الاستثمار والشراكة الاستراتيجية

من جانبه، أعرب كاكو هواجا ليون أدوم عن تقديره للعلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرًا إلى أن كوت ديفوار تمتلك موارد أولية هامة. ويعتبر التعاون مع مصر خطوة لتعظيم الاستفادة من هذه الموارد، مما قد يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية. كما أكد استعداد بلاده لتقديم التسهيلات اللازمة للشركات المصرية الراغبة في الاستثمار.

وفي إطار هذا التعاون، قدم وزير الخارجية الإيفواري دعوة رسمية للمهندس حسن الخطيب لزيارة كوت ديفوار، ما يعكس رغبة البلدين في تعزيز الشراكة الاقتصادية واستكشاف مجالات جديدة للتعاون المشترك.