اتفاق تاريخي بين العراق وتركيا لزيادة حجم التبادل التجاري إلى مستوى قياسي.. تعرف على التفاصيل!

اتفق العراق مع تركيا على زيادة حجم التبادل التجاري إلى 30 مليار دولار، وهو خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. تأتي هذه الاتفاقية في إطار الجهود المستمرة لتحسين التعاون التجاري وتسهيل حركة البضائع عبر الحدود بين العراق وتركيا.

تأسيس اللجنة الجمركية المشتركة

في إطار هذا الاتفاق، تم الإعلان عن تشكيل اللجنة الجمركية العراقية التركية المشتركة. تهدف هذه اللجنة إلى تعزيز التعاون بين سلطات الجمارك في كلا البلدين، وهو ما سيسهم في تطوير العلاقات التجارية. الجهود المشتركة بين الجانبين تهدف إلى تحسين إجراءات العمل في المنافذ الحدودية وتسهيل عملية التبادل التجاري.

اجتماعات رفيعة المستوى لتعزيز التعاون التجاري

عُقد اجتماع رفيع المستوى في العاصمة التركية أنقرة، حيث ترأس مستشار رئيس مجلس الوزراء العراقي لشؤون المنافذ الحدودية والجمارك، سامي عبدالحسين راضي، الاجتماع بالتعاون مع نائب وزير التجارة التركي سزاي أوتشارماك. تم مناقشة العديد من القضايا المفتاحية التي تتعلق برفع كفاءة العمل في المعابر الحدودية، بالإضافة إلى البحث عن سبل التعاون الجمركي الفعالة. مثل هذه الاجتماعات تعكس الإرادة القوية لكلا الجانبين لدعم العلاقات الاقتصادية بين العراق وتركيا.

استراتيجيات لتسهيل التدفقات التجارية

تناول البيان تفاصيل تمويل المشاريع المعنية بتطوير البنية التحتية المرتبطة بالنقل والتجارة الثنائية. تم التأكيد على أهمية زيادة القدرة الاستيعابية للموانئ والمنافذ بين البلدين. وأوضح البيان أن الجانبين ملتزمان برفع حجم التبادل التجاري إلى 30 مليار دولار من خلال تعزيز الاستثمار المشترك وتوسيع مجالات التعاون، بما في ذلك مشروع طريق التنمية.

• تأسيس لجنة جمركية مشتركة
• زيادة القدرة الاستيعابية للمنافذ
• توسيع مجالات التعاون التجاري والاستثماري

من خلال هذه الإجراءات والاتفاقيات، يأمل العراق وتركيا في خلق بيئة تجارية أكثر كفاءة، مما يعود بالنفع على كلا الدولتين ويعزز من نمو اقتصادهما. تعكس هذه التحركات التوجه المستقبلي نحو تحسين الوضع التجاري، مما يؤهل الطرفين لبناء علاقات اقتصادية أقوى ومستدامة.