العراق ينضم لدول نفطية معارضة لقواعد “الوقود الأخضر”

أعلنت الحكومة العراقية انضمامها إلى مجموعة من الدول النفطية المعارضة لقواعد “الوقود الأخضر” المقترحة من قبل المنظمة البحرية الدولية. تأتي هذه الخطوة كجزء من موقف العراق والدول الأخرى التي تعتبر أن تنفيذ هذه القواعد قد يثقل كاهل قطاع الشحن بإجراءات مالية غير مبررة.

العراق يتحد مع دول نفطية ضد قواعد الوقود الأخضر

انضمت العراق إلى تحالف يضم دول البحرين وإيران والكويت والسعودية والإمارات وفنزويلا واليمن في معارضة قواعد الوقود الأخضر. تعتبر الحكومة العراقية أن تطبيق هذه القواعد في الوقت الحالي سيكون له تأثيرات سلبية على الاقتصاد، حيث أنها قد تؤدي إلى زيادة التكاليف على الشركات الشاحنة، وبالتالي التأثير على حركة التجارة العالمية.

في تموز/يوليو الماضي، قدّمت الدول الثمانية مذكرة مشتركة تعبر فيها عن القلق من الغموض والثغرات المحتملة في الإجراءات المقترحة. وقد طالبت الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية بإعادة النظر في اعتماد هذه اللائحة، مشددة على أن تنفيذها قد يكون سابقًا لأوانه في ظل الظروف الحالية.

أهداف قواعد الوقود الأخضر الجديدة وتأثيرها على قطاع الشحن

من المقرر أن يتم التصويت النهائي على القواعد الجديدة في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وتهدف هذه اللوائح إلى تقليل انبعاثات غازات الدفيئة من السفن بنسبة 4% مقارنة بمستويات 2008 بحلول عام 2028، وزيادتها إلى 30% بحلول عام 2035. كما سيتم فرض غرامات على الشركات غير الملتزمة بهذه المعايير.

لكن العراق والدول المتحالفة معه يعتقدون أن هذه القواعد قد تؤدي إلى رفع تكاليف الوقود البحري، مما سيزيد الضغوط على القطاع، خاصة في ظل توقعات بأن تظل موارد الوقود منخفضة الكربون محدودة في المستقبل القريب. في هذا السياق، أصبح من الضروري أن تأخذ الدول الكبرى بعين الاعتبار التحديات الاقتصادية التي تواجه الدول النامية والناشئة.

التحديات الحالية والمستقبلية أمام اللوائح البحرية الجديدة

تواجه الدول المصدرة للنفط تحديات متعددة نتيجة التغيرات في بيئة الطاقة العالمية. حيث أن تطبيق قواعد الوقود الأخضر سيجعل الدول التي تعتمد على صادرات النفط والغاز أكثر عرضة لتقلبات السوق. في هذا الإطار، يتعين على الحكومات البحث عن حلول مبتكرة للتكيف مع التحولات في سياسات الطاقة وتطبيق نظم أكثر صداقة للبيئة دون التأثير سلبًا على صناعاتها الوطنية.

• ضرورة إعادة النظر في الإجراءات المتعلقة بـ”الوقود الأخضر”
• تحديد تأثير القواعد الجديدة على القطاع الاقتصادي
• إجراء دراسات أعمق حول بدائل الوقود ومصادر الطاقة الجديدة

في ظل هذه المعطيات، يظهر بوضوح أن انضمام العراق إلى الدول النفطية المعارضة لقواعد الوقود الأخضر هو خطوة تعكس التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي في ظل التحول نحو الطاقة النظيفة. ويظل التساؤل قائمًا حول كيفية تحقيق التوازن بين حماية البيئة وضمان استدامة الاقتصادات الوطنية التي تعتمد على النفط.