إطلاق شراكة جديدة بين المعهد المصرفي وجامعتي القاهرة وسوهاج لتعزيز التعليم في العلوم المصرفية!

استكمالًا لعملية إطلاق برنامج شهادة البكالوريوس في العلوم المصرفية، أعلنت الجامعات المصرية عن تعاونها مع البنك المركزي المصري ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي. شهد السيد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مراسم توقيع اتفاقيتين بين المعهد المصرفي المصري وجامعتي القاهرة وسوهاج، وذلك لتفعيل البرنامج التعليمي اعتبارًا من العام الدراسي 2025/2026.

تفاصيل اتفاقية الشراكة بين المعهد المصرفي والجامعتين

وقع الاتفاقيتين كل من الدكتور عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، والدكتورة لبنى محمد فريد، عميد كلية تجارة جامعة القاهرة، والدكتور محمد السيد محمد الصغير، عميد كلية تجارة جامعة سوهاج. كما حضر مراسم التوقيع كل من الأستاذ الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، والأستاذ الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج. يعكس هذا التعاون التزام المعهد بتقديم تعليم مصرفي متقدم يعزز من كفاءة الجامعات المصرية.

أهمية توسيع نطاق التعليم المصرفي

في إطار فعاليات توقيع الاتفاقيتين، أعرب السيد حسن عبدالله عن شكره وامتنانه للدكتور أيمن عاشور لدعمه المتواصل في توسيع نطاق الجامعات التي تُدرِّس بكالوريوس العلوم المصرفية. وأكد على أهمية هذه المبادرة في إعداد كوادر جديدة قادرة على تطوير القطاع المصرفي بما يتماشى مع احتياجات السوق. أكّد أيضًا أن إضافة جامعة سوهاج يمثل خطوة جوهرية في تعزيز التعليم المصرفي ليمتد إلى محافظات الصعيد، وهي منطقة تحظى باهتمام خاص من الحكومة المصرية.

التعاون الأكاديمي ودعمه للنمو الاقتصادي

من جانبه، أشار الدكتور أيمن عاشور إلى دعم السيد حسن عبدالله في هذا المشروع الوطني، مؤكدًا أن التعاون بين وزارته والبنك المركزي يمثل التزامًا من الدولة نحو تعزيز التعليم المصرفي. يستهدف هذا البرنامج بناء كفاءات وطنية تسهم بشكل فعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر. يعتمد البرنامج على أسس أكاديمية راسخة تضمن إعداد جيل من المتخصصين المؤهلين للعمل في المؤسسات المالية والمصرفية وفقًا لمتطلبات العصر الحديث.

تمثل هذه الشراكات بين المعهد المصرفي وجامعات مرموقة خطوة نوعية نحو تحسين مستوى التعليم المصرفي. تساهم هذه الجهود في تأسيس قاعدة صلبة من المتخصصين القادرين على مواجهة التحديات في ظل تزايد احتياجات السوق المالية، مما يعكس إيمان الدولة بضرورة تحسين مستوى التعليم لتلبية احتياجات العصر.