إجابة إسكان النواب: هل ينطبق قانون الإيجار القديم على عمارات الأوقاف؟

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم يشمل جميع الوحدات المتبعة لنظام الإيجار القديم، بما في ذلك وحدات الإيجار التابعة لوزارة الأوقاف. وأوضح أن هذا القانون جاء عامًا ومجردًا ويطبق على كافة الوحدات الخاضعة لهذا النظام، مشيرًا إلى أن after تحرير العلاقة الإيجارية، ستكون فترات الإقامة للوحدات السكنية 7 سنوات، وللغير سكني 5 سنوات، مما يمنح الوزارة حرية التصرف في هذه الوحدات وفقًا للقانون.

قانون الإيجار القديم وتأثيره على الوحدات

أشار الفيومي إلى أن الوحدات التي تتبع الوزارة والخاضعة لقانون الإيجار القديم ستخضع لزيادة في الإيجارات اعتبارًا من أول سبتمبر، حيث ستتولى لجان الفحص المحددة في القانون دراسة كل حالة قبل تطبيق الزيادة بناءً على طبيعة كل منطقة. وأكد أن هذا التشريع يعكس احترام مبدأ العدالة، حيث يضمن حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء. ومن خلال تقديم فترات انتقالية مناسبة، تتيح للمستأجرين التكيف مع الزيادات ونقل ملكية الوحدات بسلاسة، يتم تعزيز التوازن في العلاقة الإيجارية.

حماية الفئات الأكثر احتياجًا في قانون الإيجار القديم

كما أضاف الفيومي أن القانون يعمل على تقديم ضمانات لحماية الفئات الأكثر احتياجًا، مثل كبار السن والنساء المعيلات والمطلقات والفتيات القاصرات، وذلك لضمان الاستقرار المعاشي والحصول على السكن الآمن. وأعرب عن أن إنهاء العلاقة الإيجارية بعد انتهاء الفترات الانتقالية سيحدث في إطار قانوني ومنظم، بعيدًا عن التعسف، مما يعكس رغبة البرلمان في تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الاستقرار للأسرة والمجتمع.

تجدر الإشارة إلى أن فلسفة هذا القانون يسعى إلى حل أزمة الإيجارات القديمة التي عانت منها البلاد لعقود، مع التأكيد على حقوق الملاك والتوازن بين حقوق الطرفين. وتأكيدًا على هذه النقطة، شدد الفيومي على أن تطبيق القانون سيكون تحت مراقبة مستمرة من قبل الدولة والبرلمان لضمان التنفيذ الفعال والعدالة في العلاقة بين الملاك والمستأجرين.

• الزيادة في الإيجارات تبدأ من أول سبتمبر
• فترات انتقالية للمستأجرين تصل إلى 7 سنوات
• ضمانات لحماية الفئات المحتاجة

هذا هو الأساس الذي يبنى عليه القانون، حيث يسعى إلى إقامة علاقة إيجارية عادلة ومتكافئة بين الملاك والمستأجرين لضمان تحقيق التوازن والاستقرار في المجتمع.