لقاء قانون الإيجار القديم: انتهاء لجان الحصر خلال 3 أشهر، ماذا تعني لك؟

علق المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على تشكيل لجان مختصة لحصر المناطق التي يخضع قانون الإيجار القديم لتعديلات عليها، مؤكدًا أن الهدف من هذه الخطوة هو تحديد الحد الأدنى للإيجار لفترة انتقالية تمتد لسبع سنوات. خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين آية عبد الرحمن ولما جبريل في برنامج “ستوديو إكسترا” عبر قناة “إكسترا نيوز”، أشار الحمصاني إلى أن هذه اللجان ستقوم بتصنيف المناطق خلال السنوات السبع المقبلة لوضع الحد الأدنى المعتمد في القانون.

معايير تصنيف المناطق في قانون الإيجار القديم

تعمل اللجان على استخدام مجموعة من المعايير لتحديد تصنيف المناطق. تشمل هذه المعايير الموقع الجغرافي للوحدات السكنية، جودة البناء، نوعية المواد المستخدمة، متوسط المساحات المخصصة للوحدات، والمرافق المرتبطة بالعقارات. كما سيتم تقييم شبكة الطرق ووسائل المواصلات المحيطة، حيث تعد كل هذه العوامل ضرورية في عملية التصنيف.

آلية تقييم الوحدات السكنية

وأوضح الحمصاني أنه سيجري تقييم كل معيار على أساس نقاط محددة، حيث سيتم تصنيف الوحدات بناءً على مجموع النقاط المحصلة. سيتم تصنيف الوحدات التي تحقق 80 نقطة أو أكثر كمناطق متميزة، بينما ستحصل الوحدات المتوسطة على نقاط تتراوح بين 40 و80، في حين سيتم تصنيف المناطق الاقتصادية بـ أقل من 40 نقطة.

• الجانب الجغرافي للوحدات السكنية
• مستوى وجودة البناء
• نوعية المواد المستخدمة
• المساحات المتوسعة للوحدات
• المرافق العامة المتصلة بالعقارات
• الوصول إلى شبكة المواصلات

رسالة شفافية اللجان في تطبيق قانون الإيجار القديم

أكد الحمصاني أن اللجان ستنهي عملها في غضون ثلاثة أشهر وفقًا لمشروع القرار، وأن التصنيفات والمعايير ستُعلن بكل شفافية. وقد تم تشكيل اللجان بطريقة واضحة وحيادية، مما يعكس التزام الحكومة بالنزاهة والشفافية في معالجة قضايا الإيجارات القديمة.

في ظل هذه الإجراءات الجديدة، يتوقع الكثيرون أن تسهم الجهود المبذولة في تحقيق توازن في سوق الإيجارات، وضمان حقوق المستأجرين والملاك على حد سواء، مما قد يساهم في تطوير القطاع العقاري بشكل عام.