اتفاقية جديدة تمهد لثورة “حكومة المستقبل” وتنمية مستدامة.

وقع مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أسامة الجوهري، ورئيس معهد التخطيط القومي، أشرف العربي، والمدير التنفيذي للمبادرة الدولية لتقييم الأثر (3ie)، ماري غاردر، بروتوكول تعاون بهدف تأسيس “المرصد المصري للتقييم وصنع السياسات”. جاء ذلك بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط. يهدف هذا التعاون إلى تعزيز نظم وأطر المتابعة والتقييم داخل المؤسسات الحكومية ومراكز الفكر، مع التركيز على استدامتها وفاعلية تطبيقها، مما يسهم في تحسين السياسات العامة بناءً على الأدلة العلمية ويرفع من كفاءة البرامج الحكومية لتحقيق أثر تنموي ملموس، وبالتالي تعزيز الرفاه الاقتصادي والاجتماعي.

استراتيجيات التنمية المستدامة

أكدت المشاط أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار دور الوزارة كجهة مركزية تضطلع بأهمية توجيه ومتابعة استراتيجيات التنمية المستدامة في مصر، مما يضمن توافقها مع رؤية مصر 2030. تسعى الوزارة من خلال هذا البروتوكول إلى تعزيز صنع السياسات المعتمدة على الأدلة، وتطوير القدرات المؤسسية بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين لدعم النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.

كما أن الوزارة تقوم بمتابعة وتقييم خطط التنمية المستدامة على الأجلين الطويل والمتوسط والسنوي لكافة الجهات الحكومية، وتقدم الدعم الفني في مجالي المتابعة والتقييم وفقًا للقانون رقم (18) لسنة 2022 بشأن التخطيط العام للدولة، إضافة إلى دورها في “تخطيط البرامج والأداء”، وإعداد تقارير دورية لتقييم التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. أعدت الوزارة أيضًا “الدليل الإجرائي للمتابعة والتقييم” بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

بموجب البروتوكول، ستقوم وزارة التخطيط بتقديم التوجيه الاستراتيجي في مجالات المتابعة والتقييم وقياس الأثر، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. تعمل الوزارة على تطوير برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع معهد التخطيط القومي، بالإضافة إلى تنسيق الجهود مع مؤسسات مثل “المعمل المصري لقياس الأثر” و”الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء” لتكامل أنشطة المرصد ومنهجية “التقييم والتعلم القائم على الأدلة” في الإطار الوطني.

حكومة المستقبل

أكد أسامة الجوهري على أهمية إنشاء “المختبر التشاركي لتقييم الأثر” كجزء من رؤية “حكومة المستقبل”، مشيرًا إلى دور هذا المختبر في دعم اتخاذ القرارات الرشيدة. وشكر وزارة التخطيط على تسهيل الشراكات الدولية التي من شأنها ضمان بداية قوية ومخرجات احترافية.

من جانبه، عبر أشرف العربي عن تقديره للتعاون المثمر مع المبادرة الدولية لتقييم الأثر (3ie) التي تعد شريكًا أساسيًا، متحدثًا عن خطة بحثية غنية هدفها رفع القدرات البحثية للجهاز الإداري للدولة. بينما أعربت ماري غاردر، المدير التنفيذي للمبادرة، عن سعادتها بهذا التعاون وأكدت أن الخبرات التي تملكها المؤسسة في تقييم أثر السياسات ستساعد صانعي القرار على اتخاذ قرارات مستنيرة، خاصة في السياقات الإفريقية.

المبادرة الدولية لتقييم الأثر

تعتبر المبادرة الدولية لتقييم الأثر من الأطر الرائدة في دعم صناع القرار من خلال مجموعة متكاملة من أدوات التقييم. فهي تمتلك خبرة واسعة في إنتاج الأبحاث والأدلة وتقديم خدمات متخصصة في مجالات السياسات المبنية على الأدلة. هذا التعاون يمكّن الشركاء من تصميم برامج أكثر فاعلية وكفاءة وضمان استدامة أثرها في الظروف المحلية.

بموجب هذا البروتوكول، سيتولى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار استضافة المرصد، والمساهمة في إعداد الأبحاث والدراسات، والاستفادة من خبرات الباحثين والخبراء. كما سينفذ معهد التخطيط القومي الأنشطة البحثية في المجالات ذات الأولوية، ويعمل على تطوير دبلومات فنية متخصصة للموظفين في مجالات المتابعة والتقييم وتحليل الأثر (MEL) بما يسهم في تأهيل الشباب وكوادر التخطيط على كافة المستويات.

أما المبادرة الدولية لتقييم الأثر فستقدم الأدلة العلمية الموثوقة بناءً على أفضل الممارسات، وتدعم الجهود التدريبية بالتعاون مع أكاديميين دوليين، وتعزز استخدام البيانات الإدارية، ما يسهل التعاون مع المؤسسات الدولية في نقل الخبرات والممارسات العالمية إلى السياقات المحلية.