إنهاء أعمال لجان الحصر خلال 3 أشهر.. تفاصيل جديدة قريبة!

علق المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على موافقة مجلس الوزراء لتشكيل لجان حصر المناطق التي تخضع لتعديلات قانون الإيجار القديم. يهدف هذا القرار إلى تحديد الحد الأدنى للإيجار خلال المرحلة الانتقالية التي تمتد على مدار السنوات السبع المقبلة. خلال هذه الفترة، ستقوم اللجان بتصنيف المناطق لتحديد الحد الأدنى الذي نص عليه القانون بما يتناسب مع كل منطقة.

معايير تصنيف المناطق حسب قانون الإيجار القديم

تتضمن المعايير التي سيتم اتباعها عند تصنيف المناطق عدة عوامل رئيسية. أولاً، يأتي الموقع الجغرافي الذي تقع فيه الوحدة السكنية، والذي يعتبر من أبرز العوامل المؤثرة في تحديد القيمة الإيجارية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم مراعاة مستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة فيه، مما يؤثر بشكل كبير على القيمة السوقية للعقار. ومن الأمور الأخرى التي سيتم أخذها بعين الاعتبار هي متوسط مساحات الوحدات والمرافق المتصلة بالعقارات، فضلاً عن شبكة الطرق المحيطة ووسائل المواصلات المتاحة. كل هذه العوامل ستؤثر في النهاية على تصنيف كل منطقة.

آلية تقييم الوحدات السكنية في لجان الإيجار القديم

سيتم تحديد معيار مؤسسي لتقييم الوحدات السكنية بحيث يعتمد كل معيار على مجموعة من النقاط. سيؤدي جمع هذه النقاط إلى تصنيف الوحدات كما يلي: الوحدات التي تحقق 80 نقطة فأكثر سيتم اعتبارها من المناطق المتميزة، بينما تتراوح المناطق المتوسطة بين 40 إلى 80 نقطة، وأي مجموعة نقاط تقل عن 40 ستُصنف ضمن المنطقة الاقتصادية. هذه الآلية ستعمل على تحقيق عدالة في تقييم الوحدات السكنية وضمان تطبيق القانون بصورة شاملة.

مدة عمل اللجان وآليات الشفافية في التصنيف

من المتوقع أن تنتهي اللجان من عملها خلال ثلاثة أشهر كما هو منصوص عليه في مشروع القرار. وسيتم الإعلان عن التصنيفات المتنوعة بأسس علمية واضحة وشفافة، بعد تشكيل اللجان وفق معايير الحياد والشفافية. سيسهم الإعلان عن هذه التصنيفات في زيادة الثقة بين المستأجرين والجهات المعنية بالإيجارات، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق العدالة في سوق الإيجارات.

• تحديد الحد الأدنى للإيجار خلال السنوات السبع المقبلة
• تصنيف المناطق بناءً على معايير جغرافية وبنائية
• تقييم الوحدات السكنية بناءً على نقاط شفافة

القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء يهدف لجعل سوق الإيجارات أكثر شفافية وتنظيمًا، مما يساعد في تحسين ظروف الحياة للمستأجرين ويعزز من جودة العقارات المتاحة في السوق.