مصرف ليبيا المركزي يكشف عن تفاصيل جديدة بشأن المبالغ المباعة من النقد الأجنبي للأغراض المختلفة

مصرف ليبيا المركزي يحدد إجمالي المبالغ المباعة من النقد الأجنبي لكافة الأغراض

طرابلس – أصدر مصرف ليبيا المركزي تقريرًا شاملًا من خلال إدارة البحوث والإحصاء، يتناول إجمالي المبالغ المباعة من النقد الأجنبي لكافة الأغراض خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 يوليو 2025. وقد تم تقسيم هذه المبالغ وفقًا لترتيب المصارف التجارية النشطة في البلاد، حيث يتضح من التقرير أن مصرف الأمان للتجارة والاستثمار جاء في مقدمة قائمة المصارف، بإجمالي مبيعات بلغ 2.7 مليار دولار، مما يعكس استحواذه على نسبة 18.1% من إجمالي السوق. تبعه المصرف التجاري الوطني بمبيعات وصلت إلى 2.01 مليار دولار، أي ما يعادل 13.1%، بينما احتل مصرف الجمهورية المرتبة الثالثة بـ1.43 مليار دولار ونسبة 9.3%.

إحصائيات المبيعات من النقد الأجنبي خلال الفترة المحددة

أنجبت الأرقام المثبتة في التقرير صورة واضحة لحركة النقد الأجنبي في ليبيا، حيث سجل إجمالي مبيعات النقد الأجنبي خلال السبعة أشهر نحو 15.3 مليار دولار، مقارنة بـ11.7 مليار دولار لنفس الفترة من العام السابق. هذه الزيادة الملحوظة تشير إلى تزايد استخدامات النقد الأجنبي، خصوصًا في العمليات المتعلقة بالاعتمادات المستندية والحوالات التجارية.

دليل ترتيب المصارف حسب إجمالي مبيعات النقد الأجنبي (يناير – يوليو 2025)

الترتيب المصرف القيمة بالدولار النسبة المئوية
1 مصرف الأمان للتجارة والاستثمار 2,778,277,104 18.1%
2 المصرف التجاري الوطني 2,013,843,705 13.1%
3 مصرف الجمهورية 1,433,834,669 9.3%
4 مصرف الوحدة 1,363,496,200 8.9%
5 المصرف المتحد للتجارة والاستثمار 910,631,636 5.9%
6 مصرف النوران 894,000,000+ ~5.8%
7-13 تشمل: مصرف شمال أفريقيا، السراي، التجارة والتنمية، الإسلامي الليبي، الصحاري، الأندلس متفاوتة حسب الأهمية النسبية

رصد حركة النقد الأجنبي وأثرها على السوق

يأتي هذا التقرير في سياق الجهود التي يبذلها مصرف ليبيا المركزي لمتابعة حركة النقد الأجنبي، وذلك في إطار تعزيز الشفافية ورصد أداء المصارف التجارية في إدارة الطلبات الخارجية. البيانات المشار إليها تقدم صورة واضحة عن ديناميكية السوق واستجابة المصارف لمتطلبات العملاء وتعزز الثقة في المنظومة المالية في ليبيا.

تُشير هذه النتائج إلى أهمية الاستمرار في متابعة حركة النقد الأجنبي بما يساهم في تحسين أداء الاقتصاد الوطني وضمان تلبية احتياجات السوق بكفاءة.