تخفيضات جديدة في أسعار الغاز بعد تحسن سعر الصرف.. تعرف على التفاصيل الآن!

في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي الشامل، أطلق رئيس مجلس الوزراء اليمني، سالم صالح بن بريك، توجيهات عاجلة للشركة اليمنية للغاز بهدف تخفيض أسعار الغاز المنزلي بما يتماشى مع التحسن في سعر صرف العملة الوطنية. تأكيدًا على أهمية تقديم الغاز بسعر عادل بعيدًا عن الاحتكار والجبايات غير القانونية، تمت مناقشة هذه الإجراءات خلال اجتماع في العاصمة المؤقتة عدن، بتاريخ 14 أغسطس 2025، بحضور المدير العام للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز، محمد ثابت، ومدير الشركة اليمنية للغاز، محسن بن وهيط.

مواجهة الاحتكار والجبايات غير القانونية

أوضح بن بريك أن الغاز المنزلي يُعتبر سلعة أساسية تمس حياة الأسر اليمنية، مشددًا على أن أي تلاعب بأسعاره يُشكل تهديدًا مباشرًا للأمن المعيشي. وفي هذا السياق، أصدر أوامره بمراجعة أجور نقل الغاز، ويجب إنهاء الجبايات غير القانونية، وكذلك توحيد أسعار البيع بين الوكلاء والمستهلكين، بما يساهم في تقليص الفارق بين السعر الرسمي في صافر (3550 ريالًا للأسطوانة) والسعر المتداول. كما وجه بإغلاق محطات الغاز غير المرخصة، بالتعاون مع السلطات المحلية، ووقف تزويدها بالغاز.

تعزيز الرقابة لمنع التهريب

أكد رئيس الوزراء على ضرورة الحفاظ على المخزون الاستراتيجي للغاز داخل المحافظات، مع وضع آليات رقابة صارمة لمنع التهريب وتفادي التلاعب، حيث تشهد هذه الخطوات أهمية خاصة لتجنب اختناقات الإمدادات كما حصل سابقًا. كما أكد بن بريك على تجميد منح تراخيص جديدة لمحطات الغاز، وحث على إعداد قائمة بجميع المحطات للتحقق من التزامها بمعايير السلامة والأسعار العادلة، مع فرض عقوبات على المخالفين. ومن المهم أن تبقى هذه الجهود ثمار عمل جاد لمنع الاحتكارات وتحقيق العدالة في توزيع الغاز.

التزام المؤسسات المعنية

هناك التزام واضح من مديري مؤسسة النفط والغاز والشركة اليمنية للغاز بتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء. خلال الاجتماع، تم استعراض التحديات التي تواجههم، مثل رسوم التحسين والجبايات المحلية التي تؤدي لرفع تكلفة الأسطوانات. وقد اقترحوا مجموعة من الحلول، منها نشر الأسعار الرسمية، فرض عقوبات صارمة على المخالفين، وتعديل أجور النقل بما يتوافق مع انخفاض أسعار المشتقات النفطية. هذه الإجراءات من شأنها أن تحسّن من وضع السوق المحلي وتضمن توفير الغاز بأسعار عادلة للأسر اليمنية.