تصديق الرئيس يشدد على شرط 70% للنجاح في مادة التربية الدينية.

شهدت الساحة التعليمية في مصر مؤخرًا تحديثات مهمة تتمثل في صدور قانون التعليم الجديد الذي ينص على شرط النجاح في مادة التربية الدينية بعد اجتياز 70% من الدرجات. وتعكس هذه التعديلات اهتمام الحكومة برفع مستوى التعليم وتحسين جودته، حيث تم نشر قانون رقم 169 لسنة 2025 في الجريدة الرسمية، والذي يتضمن تعديلات على قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981.

تحسينات قانونية جديدة في نظام التعليم المصري

تنص المادة الأولى من القانون المعدل على ضرورة تغيير عبارة “التعليم الفني والتقني الثانوي التكنولوجي” إلى “التعليم الثانوي الفني” كما هو مذكور في قانون التعليم الصادر. هذه الخطوة تشير إلى نية الحكومة في تبسيط المصطلحات المستخدمة وتعزيز الفهم لدى الطلاب وأولياء الأمور. ومن المثير للاهتمام أن التعديلات تشمل استبدال عنوان الباب الرابع من “التعليم التكنولوجي المتقدم” إلى “التعليم الفني نظام السنوات الخمس”، وهو ما يعكس رؤية جديدة في السعي لإنشاء نظام تعليمي يتماشى مع احتياجات السوق.

الأهداف وراء تعديلات قوانين التعليم

تسعى الحكومة المصرية من خلال هذه التعديلات إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الأساسية، منها:

• رفع مستوى الأداء الأكاديمي وتحسين النتائج التعليمية.
• تشجيع الطلاب على الالتزام أكثر بالمادة الدراسية من خلال تحديد نسبة النجاح.
• تطوير العملية التعليمية لتناسب متطلبات العصر الحديث.

هذه الأهداف تعكس تطلعات الحكومة في تعزيز مخرجات التعليم بما يتناسب مع احتياجات المجتمع ويؤهل الطلاب لسوق العمل. التعديلات القانونية تعتبر خطوة هامة نحو تحقيق رؤية التعليم المستدام في مصر.

مستقبل التعليم الفني في مصر

من المتوقع أن تشهد السنوات القادمة تحولاً واضحاً في نمط التعليم الفني نظراً لهذه التعديلات. من خلال إدخال نظام تعليم فني قوي ومتقدم، سيتمكن الطلاب من اكتساب المهارات اللازمة بشكل أفضل، مما يؤهلهم للتنافس في سوق العمل المحلي والدولي. губернатор ولعل أحد الملامح الجديدة سيكون إنشاء مراكز تعليمية متخصصة تتبع هذه التغييرات لتحسين تأهيل الطلاب وزيادة فاعلية التعليم.

بشكل عام، تعدّ التغييرات التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بمثابة خطوة إيجابية نحو تعزيز النظام التعليمي في مصر، حيث تهدف إلى تحقيق نتائج ملموسة على مختلف الأصعدة، بدءًا من الوعي التعليمي لما يجب أن يكون عليه التعليم، وصولًا إلى مدى قدرة الخريجين على التكيف والنجاح في بيئة العمل المثالية، مما يعكس التطور المستدام والابتكار في النظام التعليمي.