تراجع جديد في أسعار الفائدة على أذون الخزانة قبل اجتماع المركزي.. تعرف على التفاصيل الآن!

تراجع متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة في مصر

تراجع متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة المحلية في مصر لأجل 6 أشهر، حيث سجل 27.58% خلال يوم الخميس الماضي، مسجلاً الانخفاض الثاني على التوالي، مقارنةً مع 27.99% في العطاء السابق حسب بيانات البنك المركزي المصري. كما شهد متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل سنة تراجعًا إلى 26.08%، مقابل 26.19% في العطاء السابق.

تحليل أذون الخزانة وتأثيرها على الاقتصاد

باع البنك المركزي، نيابةً عن وزارة المالية، أذون خزانة لأجل 6 أشهر (182 يومًا) وأجل سنة (364 يومًا) بقيمة إجمالية بلغت حوالي 88.3 مليار جنيه، وهو ما كان أقل من الهدف المقدر بـ90 مليار جنيه. وبحسب البيانات، تجاوزت طلبات المستثمرين لإنشاء الأذون 230 مليار جنيه، فيما شهد سعر الفائدة المطلوب أعلى مستوى له بنسبة 31.5%. تُعَدُّ أذون الخزانة من الأدوات التمويلية الهامة التي تعتمد عليها الحكومة لتغطية العجز المالي، حيث تُطرح من خلال مزادات دورية ينظمها البنك المركزي. تحظى هذه الأذون باهتمام كبير من قبل البنوك المحلية والمستثمرين الأجانب الذين يسعون إلى عوائد مرتفعة على استثماراتهم قصيرة الأجل، بينما تقدم سندات التجزئة ميزات فريدة للأفراد والمؤسسات، تتمثل في فترة استحقاق محددة وعائد دوري يُعرف بـ”الكوبون”.

ترقب أسواق المال للاجتماع المقبل للبنك المركزي المصري في 2025

تترقب أسواق المال الاجتماع المقبل للبنك المركزي، والذي سيؤثر بشكل كبير على أسعار الفائدة بعد تثبيتها في الاجتماع السابق. وفقًا لأجندة اجتماعات لجنة السياسة النقدية، يُحدد موعد الاجتماع الخامس للبنك المركزي في عام 2025 ليكون يوم الخميس الموافق 28 أغسطس الجاري. هذا الاجتماع يُعتبر محوريًا لمراجعة مستويات الفائدة والاستجابة للمعطيات الاقتصادية الحالية.

التوجهات الحالية لأسعار الفائدة في مصر

شهد عام 2025 تحولات ملحوظة في السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، حيث اتخذت لجنة السياسة النقدية خطوة غير مسبوقة بخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات. ففي الاجتماع الثاني الذي عُقد في أبريل الماضي، تم خفض الفائدة بمقدار 2.25%، وقد تلا ذلك خفض إضافي بنسبة 1% في الاجتماع التالي في مايو 2025. بينما تم الحفاظ على أسعار الفائدة في اجتماعي فبراير ويوليو، في إطار جهود البنك المركزي لدعم النمو الاقتصادي وتخفيف أعباء التمويل، حيث أُبقيت أسعار الفائدة دون تغيير في أول اجتماع له في هذا العام. وتواصلت أسعار الفائدة عند 24% للإيداع و25% للإقراض، بينما تم تقليص سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم إلى 24.50%.