تغييرات مهمة في قانون الإيجار القديم: تعرف على القرارات الحكومية الجديدة الآن!

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الاجتماع الحكومي القادم سيشهد اعتماد معايير محددة لأولوية المستحقين للوحدات السكنية البديلة في إطار قانون الإيجار القديم. حيث تم تحديد إطار عمل واضح يُسهِّل عملية التوزيع بشكل منصف ومعتمد على أسس موضوعية.

معايير التقييم بنظام النقاط

خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالقصر العيني، أشار مدبولي إلى أن المجلس قد أقر آليات عمل لجان مختصة لحصر المناطق التي تشمل وحدات مؤجرة لغرض السكن بموجب القانون القديم. وعملية التقييم ستجري وفقًا لنظام النقاط، بحيث تُعطى درجة لكل معيار من المعايير الأساسية. وبيّن مدبولي أن مجلس المحافظين سيعقد اجتماعه يوم السبت المقبل لتفعيل هذه اللجان في جميع أنحاء الجمهورية، بهدف تصنيف المناطق إلى فئات: متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، بهدف ضمان توزيع عادل وتحديد أولويات المستحقين.

بدأ استقبال طلبات المستأجرين

كما أكد رئيس الوزراء أن استقبال طلبات المستأجرين المستوفين للشروط سيبدأ اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل من خلال منصة إلكترونية مخصصة، مشددًا على أن أي طلب للحصول على وحدات بديلة يجب أن يتوافق مع الضوابط المحددة. تأتي هذه الخطوات في إطار القانون رقم 164 لسنة 2025، والذي يسعى لتسهيل وتنظيم عملية توزيع الوحدات السكنية البديلة بشكل شفاف ومنصف.

تفعيل لجان الحصر والتصنيف

وأوضح مدبولي أن تشكيل هذه اللجان يهدف إلى حصر الأماكن المخالفة لقانون الإيجار القديم وتحديد الوضع الفعلي للوحدات السكنية. سيؤخذ في الاعتبار خلال التصنيف حجم الوحدة وموقعها، مع إعطاء الأولوية للمستأجرين المستحقين. وستكون هذه اللجان مسؤولة عن ضمان الالتزام بالقواعد الجديدة وتسهيل انتقال المستأجرين للوحدات البديلة وفقًا لما يفرضه القانون.

آلية جديدة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر

قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 يقدم آلية جديدة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث يتم تقسيم المناطق الخاضعة لعقود الإيجار القديمة السكنية إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، تمهيدًا لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة.
حسب المادة (3) من قانون الإيجار القديم، يتم تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة. تُمنح تلك اللجان مهلة قدرها 3 أشهر قابلة للتمديد لمرة واحدة لإنجاز مهامها. يقومون بتصنيف المناطق السكنية وفقًا لمعايير عدة تشمل:

• الموقع الجغرافي: طبيعة المنطقة والشارع الذي يقع فيه العقار.
• مستوى البناء: نوعية مواد البناء ومتوسط مساحة الوحدات.
• المرافق: توافر المياه، الكهرباء، الغاز، الهاتف، وغيرها.
• البنية التحتية والخدمات: شبكة الطرق ووسائل المواصلات، والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية.
• القيمة الإيجارية: وفقًا لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.

بعد انتهاء أعمال اللجان، سيتم إصدار قرار من المحافظ المختص بنتائج التصنيف، وسيتم نشره في الصحف الرسمية وإعلانه من خلال وحدات الإدارة المحلية. وفقًا للمادة (4) من القانون، يتم احتساب القيمة الإيجارية المستجدة للمناطق المتميزة بـ 20 ضعف القيمة الحالية بحد أدنى 1000 جنيه، في حين أن المناطق المتوسطة تُحتسب بـ 10 أضعاف مع حد أدنى 400 جنيه، والمناطق الاقتصادية تُحتسب بمعدل 10 أضعاف مع حد أدنى 250 جنيها.

تحديد انتهاء عقود الإيجار القديم

ركز القانون على انتهاء عقود الإيجار السكنية بعد سبع سنوات، وغير السكنية بعد خمس سنوات من تاريخ تطبيق القانون، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك. وهناك حالات محددة للإخلاء المبكر، مثل ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام أو امتلاك المستأجر لوحدة بديلة. القانون أيضًا يمنح المستأجرين أولوية الحصول على وحدة بديلة من الدولة قبل انتهاء مدة العقود، شريطة إخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة بشكل كامل.