تحذير من مخطط غش تجاري: احذر خصم 30% على الأرز!

في ظل الأهمية الكبيرة التي يمثّلها الأرز كسلعة أساسية على موائد الملايين، تبرز ممارسات تجارية غير مشروعة في أسواق التجزئة تهدد صحة المستهلكين وجودة المنتجات الغذائية. تشير تقارير موثوقة إلى أن بعض التجار يقومون بمزج أصناف رخيصة ذات جودة منخفضة مع أنواع أفضل، ثم تسويقها بأسعار جذابة كمنتجات ذات جودة عالية، مما يثير قلق المستهلكين.

تلاعب خفي يهدد صحة المستهلك

أفاد عدد من المستهلكين، الذين فضلوا عدم الكشف عن هويتهم، أنهم شهدوا تغييرات ملحوظة في طعم وقوام الأرز المشتراة من بعض المحلات التجارية، بتزامن مع عروض تخفيضات تصل إلى 30%. وأشاروا إلى أن الجودة الحقيقية لا تتناسب مع السعر المعلن أو الدعاية المصاحبة للم المنتج.

أحد هؤلاء المواطنين، وهو موظف في مجال التعليم، قال: “اشتريت كيس أرز من نوع ‘الباتي’ بسعر منخفض للغاية، لكن عند الطهي بدأ يظهر لون غير معتاد ورائحة غريبة. وعندما فتحت الكيس، وجدت الحبوب غير متجانسة، بعضها طويل والآخر قصير، وكأنني أتعامل مع خليط من أنواع مختلفة.”

وأضاف: “هل ندفع ثمنًا زهيدًا مقابل جودة معدومة؟ هل علينا التضحية بصحتنا من أجل وفرة زائفة؟”

الخلط بين الأصناف: حيلة تجارية أم انتهاك صريح؟

تشير المعلومات إلى أن بعض التجار يقومون بخلط أصناف رخيصة مثل الأرز الشعير مع أنواع مستوردة مثل البسمتي أو الباتي، ويتم تسويقها على أنها منتجات موحدة الجودة. ورغم أن بعض هذه الممارسات قد لا تكون غير قانونية دائمًا، إلا أنها تُعتبر مخالفة قانونية صريحة إذا لم يتم الإفصاح عنها للمستهلك، مما يعتبر غشًا تجاريًا وفقًا للمادة (12) من قانون حماية المستهلك.

وفقًا لتقرير صادر عن جمعية حماية المستهلك في عام 2023، تم تسجيل أكثر من 147 شكوى تتعلق بجودة الأرز، حيث تضمن 62% منها شكاوى عن تغير في اللون أو الرائحة، أو وجود حبوب مكسورة أو مختلطة.

الرقابة في غياب تام؟

رغم خطورة هذه الممارسات التجارية، يُلاحظ تردد ملحوظ في تفعيل إجراءات الرقابة على الأسواق، خاصة في المناطق الشعبية والأحياء ذات الكثافة السكانية العالية. يستنتج المواطنون الدعوات لأهمية تنفيذ حملات تفتيش مفاجئة، وإجراء تحليلات مخبرية دورية للمنتجات الغذائية، خصوصًا خلال فترات الذروة مثل شهر رمضان أو الأعياد.

تقول إحدى الساكنات في حي المروج، وهي ممسكة بكيس من الأرز لم تنجح في استهلاكه بالكامل بسبب الشك في نقاوته: “من يحمي المستهلك من غش التجار؟”

ماذا يقول القانون؟

ينص قانون حماية المستهلك على أن أي منتج غذائي لا يمتثل للمواصفات القياسية أو يتم إخفاء مكوناته، يعتبر مخالفًا للقانون ويتعرض للمساءلة القانونية والغرامات التي قد تصل إلى 50 ألف ريال، بالإضافة إلى إغلاق المحل المخالف.

ومع ذلك، الواقع يشير إلى أن العقوبات تُطبق بشكل انتقائي، وغالبًا بعد تراكم الشكاوى، مما يمنح بعض المخالفين فرصة للإفلات من العقاب.