تغير كبير في سعر الدولار أمام الدينار العراقي.. هل يُنذر بزيادة التضخم؟

سعر الدولار في العراق يُعتبر عاملًا حيويًا ومؤثرًا بشكل كبير في حركة البيع والشراء، لا سيما بين التجار وأرباب الأعمال في مجالات المقاولات والتجارة الدولية. يتابع الجميع سعر الدولار في العراق اليوم، الخميس 14 أغسطس 2025، لكشف الفروقات بين السعر الرسمي والأسعار المتداولة في السوق السوداء، التي تتغير باستمرار.

أحدث التطورات في السعر الرسمي للدولار في العراق

يحدد البنك المركزي العراقي سعرًا رسميًا ثابتًا للدولار عند 1305 دنانير لكل وحدة. ويعمل عدد من البنوك مثل بنك الرافدين ومصرف بابل والبنك الأهلي وفقًا لسعر يصل إلى 1310 دنانير لكل دولار، بينما يقدم بنك الاستثمار سعرًا حوالي 1312 دينارًا. هذا الاستقرار النسبي في سعر الدولار يعكس استراتيجية نقدية تسعى إلى تقليل التقلبات وتعزيز الثبات في السوق الرسمي.

الفرق بين سعر الدولار في السوق الرسمي والسوق السوداء في العراق

تظهر الفروقات الكبيرة بين الأسعار في كل من السوق الرسمي والسوق السوداء؛ ففي بورصات الحارثية والكفاح في بغداد وأربيل، تتراوح أسعار الدولار بين 1393 و1415 دينارًا، مما يعني أن تكلفة 100 دولار تتراوح بين 140,000 و141,500 دينار. التجهيزات المثيرة للاهتمام لهذه الفروقات تعكس التوترات الناجمة عن العرض والطلب في السوق السوداء، الذي لا يخضع للرقابة، مما يؤدي لارتفاع سعر الدولار في العراق بشكل غير رسمي.

العوامل الرئيسية المؤثرة على سعر الدولار في العراق اليوم

تتعدد العوامل التي تسهم في تغير سعر الدولار في العراق، والتي يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

• السياسة النقدية المتبعة من البنك المركزي تهدف إلى تثبيت السعر الرسمي وتقليل التقلبات.
• اختلال التوازن بين العرض والطلب في السوق السوداء مما يجعله أكثر حساسية لتغيرات الأسعار.
• التغييرات الاقتصادية العالمية، خصوصًا تقلبات أسعار النفط، والتي تمثل المصدر الأساسي للعملة الصعبة في العراق.
• الوضع الاقتصادي المحلي ومدى تأثيره على تدفقات العملات الأجنبية إلى المحافظات العراقية.

كما يظهر سعر الدولار في العراق اليوم، الخميس 14 أغسطس 2025، تفاوتًا ملحوظًا بين الأسعار الرسمية وتلك الموجودة في السوق السوداء. هذا التفاوت يسلط الضوء على التحديات الاقتصادية المعقدة التي يواجهها قطاع التجارة، مما يتطلب متابعة مستمرة من قِبل العاملين في مجال الاستيراد والتصدير، نظرًا لتأثير الدولار مباشرة على تكاليف العمليات التجارية والتمويلية.