شروط الإفراج عن هانيبال القذافي: تصريحات مصدر قضائي لبناني

كشف مصدر قضائي لبناني، وفقًا لما نشرته صحيفة “إندبندنت” عربية، أن إطلاق سراح هانيبال القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، المحتجز في لبنان منذ أكثر من عشر سنوات، يتوقف على تحقيق شرطين رئيسيين.

أوضح المصدر أن الشرط الأول يرتكز على ضرورة أن يدلي هانيبال بمعلومات تتعلق بظروف ومكان احتجاز الإمام موسى الصدر ورفيقيه. الشرط الثاني هو التزام السلطات الليبية بالتعاون المثمر مع القضاء اللبناني تنفيذًا لمذكرة التفاهم الموقعة بين لبنان وليبيا، بالإضافة إلى تسليم الحكومة الليبية نسخة من التحقيقات التي أجرتها طرابلس بعد الأحداث التي شهدتها البلاد عام 2011.

تعقيدات تحقيقات الإفراج عن هانيبال القذافي

وأشار المصدر إلى أن التحقيقات المتعلقة بقضية هانيبال متوقفة حاليًا بسبب عدم تعاون الجانب الليبي. كما أكد أن السفارة اللبنانية في طرابلس لم تتلق حتى الآن أي نسخة من تلك التحقيقات، مما يُحمِّل ليبيا مسؤولية استمرار احتجازه. يعتمد القضاء اللبناني على فرضية أن جريمة اختطاف الإمام الصدر لا تزال قائمة ما لم يُكشف عن مصيره، حيث يُعتبر كل من يُعتقد أن لديه معلومات حول هذا الملف عاجلاً أم آجلاً شريكًا في الجريمة.

كما لفت المصدر إلى أن هانيبال، بصفته نجل قائد سياسي وعلاقاته بمسؤوليات أمنية مثل إدارة السجون السياسية، قد يكون لديه معرفة بأسرار تتعلق بالقضية، لا سيما حول سجن جنزور الذي يُعتقد أنه شهد احتجاز الإمام الصدر.

المساعي القانونية والفجوات السياسية في الإفراج عن هانيبال

أكد المصدر أن مسألة الإفراج عن هانيبال ليست مطروحة في الوقت الحالي أمام المراجع القضائية المسؤولة، وأن دخول توقيفه عامه العاشر لا يُشكل ضغطًا على الجانب اللبناني. ويعزز هذا الواقع القناعة بأن الملف سيتبقى محاصرًا بالتعقيدات السياسية والتجاذبات بين بيروت وطرابلس، ما لم يتمكن أي من الطرفين من تحقيق اختراقات ملموسة تخرج القضية من حالة الجمود المستمرة منذ عقد.

ومع دخول قضية الكابتن هانيبال معمر القذافي عامها العاشر في أروقة القضاء اللبناني، يبدو أن انسداد الأفق السياسي والقضائي يبدد أي أمل في الوصول إلى حل قريب. إذ منذ توقيفه في ديسمبر 2015 بسبب اتهامه بكتم معلومات حول اختفاء الإمام الصدر ورفيقيه خلال زيارتهم ليبيا عام 1978، فشلت جميع الجهود المحلية والدولية في تجاوز حالة الجمود التي يشعر بها الملف.

العوامل المؤثرة في قضية هانيبال القذافي

يجب أن يؤخذ في الاعتبار عدة عوامل تؤثر على مسار قضية هانيبال القذافي، منها:

• غياب التعاون الفعال من الجانب الليبي.
• التعقيدات السياسية بلبنان وليبيا.
• تزايد الضغوط القانونية على السلطات اللبنانية.
• بقاء الملف في انتظار معلومات جديدة أو مؤشرات للتعاون من الجانبين.

تشير المعطيات الحالية إلى أن هذا الملف لن يُحسم بالسرعة المتوقعة، ويبقى في طي النسيان حتى تتغير الظروف السياسية وتبدأ الأطراف المعنية بالعمل بشكل أكثر جدية للبحث عن حلول.