تراجع جديد في أسعار الذهب وسط ضغوط تضخمية.. كيف تغيرت أسعار عيار 21؟

تراجعت أسعار الذهب خلال تسوية تعاملات اليوم بعد صدور بيانات أسعار المنتجين في الولايات المتحدة. تلك البيانات أثارت المخاوف بشأن تفاقم الضغوط التضخمية في الاقتصاد الأمريكي، والذي يتأثر أيضًا بالحرب التجارية المستمرة.

أسعار الذهب عالميًا

شهدت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر انخفاضًا قدره 0.73%، بما يعادل 25.1 دولار، لتصل إلى 3383.20 دولار للأوقية. كما أظهرت البيانات الرسمية تسارع معدل التضخم السنوي لأسعار المنتجين في الولايات المتحدة إلى 3.3% خلال يوليو، مقارنةً بـ2.4% في يونيو. من جهة أخرى، تراجع عدد الطلبات للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة للمرة الأولى بعد ثلاثة أسابيع متتالية، مما ساعد على تعزيز الثقة في قوة سوق العمل الأمريكي.

أسعار الفائدة وتأثيرها على الذهب

رغم أن الذهب يعتبر واحدًا من أبرز الملاذات الآمنة ضد التضخم، إلا أن انخفاضه اليوم جاء نتيجة لتقلب آفاق السياسة النقدية في الولايات المتحدة. هناك مخاوف تتعلق بتمسك مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة هذا العام. ومع ذلك، لا تزال الأسواق تتوقع خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر بنسبة تصل إلى 93% وفقًا لتقديرات أداة “سي إم إي فيدووتش”.

أسعار الذهب في مصر

أما في مصر، فقد تراجعت أسعار الذهب اليوم بنحو 5 جنيهات، ليصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى حوالي 4555 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 24 إلى 5206 جنيهات. بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 3904 جنيهًا، واستقر سعر الجنيه الذهب عند مستوى 36440 جنيهًا.

اجتماع الفيدرالي والتوقعات الاقتصادية

أكد وزير الخزانة الأمريكي، أسكوت بيسنت، أن الاحتياطي الفيدرالي بحاجة إلى خفض أسعار الفائدة من 150 إلى 175 نقطة أساس، مشددًا على ضرورة تنفيذ خفض فوري بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر. بالمقابل، أوضح عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أوستان جولسبي، أن قرار خفض الفائدة يحتاج إلى أشهر من البيانات الإيجابية بشأن التضخم، بينما رجح رافائيل بوستيك، عضو الاحتياطي، أنه قد يكون هناك تخفيض واحد فقط خلال عام 2025.

تشير التقديرات الأولية أيضًا إلى ارتفاع مطالبات إعانة البطالة الأولية إلى 228 ألف طلب مقارنة بـ226 ألفًا في الأسبوع السابق، مع استقرار المطالبات المستمرة عند 1.96 مليون طلب. كما يتوقع ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.2% على أساس شهري، و2.5% على أساس سنوي، وسط زيادة تطال المؤشر الأساسي بنسبة 0.2% على أساس شهري.