قرار جديد في الكويت: سحب الجنسية من حالات ازدواجية وتزوير لحماية المصلحة العليا للدولة

الكويت تقرر سحب وفقد الجنسية من حالات ازدواجية وتزوير وغش حفاظاً على المصلحة العليا للدولة

في خطوة حازمة تهدف إلى حماية الهوية الوطنية الكويتية وتعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة، عقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماعاً اليوم الخميس، برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف. حيث تم اتخاذ قرارات مصيرية تتعلق بفقد وسحب الجنسية من عدد من الحالات المخالفة للقوانين واللوائح التي تنظمها الدولة.

الحالات التي شملها قرار فقد وسحب الجنسية الكويتية

بحسب ما تم إقراره في الاجتماع، شملت القرارات ثلاث فئات رئيسية تتعلق بسحب الجنسيات:

• فقد الجنسية الكويتية بسبب الازدواجية: تشمل هذه الفئة الحالات التي يثبت امتلاك أصحابها جنسية دولة أخرى، مما يتعارض مع القوانين المنظمة للجنسية في الكويت.
• سحب الجنسية الكويتية نتيجة الغش أو الإدلاء بأقوال كاذبة أو التزوير: تستهدف هذه الفئة كل من حصل على الجنسية بطرق غير قانونية، أو بناءً على مستندات مزورة أو بيانات غير صحيحة.
• سحب الجنسية الكويتية للمصلحة العليا للبلاد: يتعلق هذا القرار بالحالات التي تمثل تهديداً للأمن الوطني أو المصلحة العامة، حسب تقدير الجهات المختصة.

الهدف من القرارات الخاصة بسحب وفقد الجنسية الكويتية

تهدف هذه الإجراءات إلى حماية النسيج الاجتماعي الكويتي والحفاظ على الهوية الوطنية، إضافةً إلى مكافحة أي محاولات غير مشروعة للحصول على الجنسية. أكدت اللجنة أن هذه القرارات تأتي ضمن استراتيجية شاملة لضمان أن تبقى الجنسية الكويتية رمزاً للانتماء والولاء للدولة، حيث تُعتبر الجنسية من القضايا السيادية الحساسة التي تحرص الحكومة على تعزيزها.

الخطوات القادمة بشأن سحب وفقد الجنسية

أوضحت اللجنة أن هذه القرارات تمهيدية، وستُرفع إلى مجلس الوزراء الكويتي لاعتمادها بشكل رسمي قبل تنفيذها. الكويت تولي اهتماماً كبيراً بملف الجنسية الذي شهد عدة إجراءات مشابهة للتصدي لعمليات التزوير والازدواجية في السنوات الأخيرة في إطار جهود تعزيز الأمن الوطني وحماية الحقوق.

تُظهر هذه الإجراءات الجادة من جانب الكويت أن الحكومة تسعى جاهدة لضمان الشفافية والنزاهة في نظام الجنسية، وحماية المصلحة العليا للدولة من أي تهديدات قد تلحق بها.