مفاجأة جديدة من الغرف التجارية: تفاصيل مبادرة خفض الأسعار لـ640 سلعة!

640 سلعة غذائية.. تفاصيل مبادرة خفض الأسعار بالتعاون مع القطاع الخاص

تتضمن مبادرة خفض الأسعار التي أطلقتها الحكومة، تفاصيل هامة تهم جميع المواطنين، حيث أعلن الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، علاء عز، عن إطلاق هذه المبادرة العاجلة لتخفيف الأعباء الاقتصادية على الأسر. تأتي هذه المبادرة بالتعاون مع القطاع الخاص الذي يمثل 80% من الناتج المحلي، وتوفر تخفيضات ملحوظة على مجموعة متنوعة من السلع، بدءًا من المواد الغذائية وصولًا إلى الأجهزة الكهربائية ومواد البناء، وذلك دون تدخل حكومي في تسعير السلع.

ويشير عز، خلال مداخلة هاتفية على قناة “الحدث اليوم”، إلى أن المبادرة تشمل تخفيضات تصل إلى 60% على أكثر من 640 سلعة غذائية، حيث تم تنفيذ هذه الخصومات في حوالي 1000 مجمع استهلاكي. وأوضح أن هذا التعاون بين القطاع الخاص والتجار والمصنعين يظهر الاستجابة الايجابية لنداء الوطن في وقت حساس.

تخفيضات كبيرة: الأوكازيون الصيفي

من بين محاور المبادرة، تم تقديم موعد الأوكازيون الصيفي لتيسير حصول الأسر على احتياجاتها. بدأ هذا الأوكازيون في 4 أغسطس، حيث يشارك فيه حوالي 1600 محل تجاري، تقدم خصومات تتراوح بين 10% و60% على مجموعة كبيرة من الملابس والأحذية والحقائب، مما يساهم في تخفيف العبء على الأسر، خصوصًا في موسم دخول المدارس.

جدير بالذكر أن هذه التخفيضات تأتي في وقت يتم فيه التركيز على تيسير الأمور المالية للأسر المصرية، حيث أكد عز أن القطاع الخاص، من منتجين ومستوردين، خفض هوامش الربح بالتعاون مع السلاسل التجارية الكبرى، مما يوفر خصومات تتراوح بين 5% و18%.

تخفيضات على الأجهزة الكهربائية والتمويل الميسر

أيضًا، شهدت الأجهزة الكهربائية والمنزلية تخفيضات ملحوظة حيث وصل بعضها إلى أكثر من 25%، مما يمكن المستهلكين من شراء الأجهزة الضرورية بأسعار مناسبة. كما أشار عز إلى أن العديد من المتاجر تقدم الآن أنظمة تقسيط ميسر، حيث يمكن للمواطنين شراء الأجهزة دون الحاجة لدفع مقدم، وبأقساط طويلة الأجل، مما يسهل عليهم اقتناء ما يحتاجون إليه.

  • 640 سلعة غذائية تشملها المبادرة.
  • خصومات تتراوح بين 10% و60% على الملابس والأحذية.
  • تخفيضات على الأجهزة الكهربائية تصل إلى 25%.
  • أنظمة تقسيط ميسرة تساعد المواطن في شراء الأجهزة.

تشكل هذه المبادرة بارقة أمل للكثير من الأسر المصرية، في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، كما تعكس جوانب التعاون بين القطاعين العام والخاص لدعم الاقتصاد الوطني وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.