اجتماع الحكومة المقبل يحدد معايير جديدة لمستحقي الوحدات البديلة بقانون الإيجار القديم

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه سيتم خلال اجتماع مجلس الوزراء المقبل الموافقة على معايير وأولويات المستحقين للوحدات السكنية البديلة بقانون الإيجار القديم. يهدف هذا الاجتماع إلى تحديد متطلبات واضحة للمستفيدين من الوحدات السكنية، الأمر الذي يعد خطوة مهمة في تنظيم سوق الإيجارات القديمة.

تحديد المعايير لأحقية المستفيدين من وحدات السكن البديلة

أوضح دكتور مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي بالمقر الرئيسي لمجلس الوزراء في القصر العيني أن الاجتماع المقبل سيشهد إقرار معايير وضوابط محددة تحدد أحقية المستفيدين من الوحدات السكنية البديلة ضمن قانون الإيجار القديم. هذه الخطوة تعتبر ضرورية لضمان توزيع عادل وشفاف للوحدات السكنية، بما يتماشى مع احتياجات المواطنين.

قواعد لجنة حصر المناطق السكنية

أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة وافقت على وضع قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي تضم أماكن مؤجرة بغرض السكن، وذلك في إطار تطبيق قانون الإيجار القديم. ستكون هذه اللجان مسؤولة عن القيام بجولات ميدانية لتحديد أوضاع الوحدات السكنية المؤجرة وتقييمها، حيث يتم ذلك وفق آليات معينة تضمن الدقة والشمولية.

تقييم المستحقات بنظام النقاط

أكد مدبولي أن التقييم سيعتمد على نظام النقاط، حيث يتم تحديد درجة معينة لكل معيار من المعايير الرئيسية التي تم وضعها. سيمكن هذا النظام اللجان من اتخاذ قرارات مستنيرة وعادلة بشأن توزيع الوحدات السكنية البديلة. ومن المخطط أن يعقد اجتماع مجلس المحافظين يوم السبت المقبل لإطلاق عملية تفعيل هذه اللجان، بما يسهم في تسريع تنفيذ قانون الإيجار القديم.

• اجتماع مجلس الوزراء لإقرار المعايير
• تفعيل لجان حصر المناطق السكنية
• تقييم المستحقات بنظام النقاط

باختصار، تشكل هذه الجهود جزءًا من رؤية الحكومة لتحديث قطاع الإيجارات وجعله أكثر شفافية وتنظيمًا، مما يسهم في تحسين حياة المواطنين.