البحري السعودية ترد على مزاعم بنقل شحنات إلى إسرائيل (بيان)

نفت شركة البحري السعودية بشكل قاطع صحة المزاعم التي ربطتها بنقل شحنات بحرية إلى إسرائيل، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا تمت للحقيقة بصلة. جاء ذلك في بيان رسمي أصدرته الشركة في الوقت الذي تداولت فيه تقارير مغلوطة أثارت الشكوك حول نشاطاتها.

التزام البحري بالسياسات الوطنية والقوانين الدولية

في بيانها، أكدت شركة البحري التزامها الكامل بسياسات المملكة العربية السعودية الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، وحرصها الشديد على الامتثال لجميع القوانين والأنظمة المحلية والدولية الخاصة بعمليات النقل البحري. أشارت الشركة بوضوح إلى أنها لم تقم، ولن تقوم، بنقل أي بضائع أو شحنات إلى إسرائيل، سواء الآن أو في المستقبل، وبأي وسيلة كانت.

إجراءات المراقبة والتدقيق في عمليات البحري

وفقًا للبيان، تخضع جميع عمليات شركة البحري لإجراءات تدقيق ورقابة صارمة، تكفل الالتزام الكامل بالأنظمة ذات الصلة. كما أكدت البحري احتفاظها بحق اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص يحاول الإساءة إلى سمعتها أو تشويه سياساتها. وفي هذا السياق، دعت الشركة وسائل الإعلام إلى ضرورة تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية عند نشر الأخبار المتعلقة بها، لضمان تقديم معلومات صحيحة للجمهور.

نبذة عن شركة البحري وتطورها على مر السنين

تمتلك شركة البحري، التي كانت تعرف سابقًا باسم الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، ملكية جزئية من صندوق الاستثمارات العامة الذي يمتلك 22.55% من أسهمها، وشركة أرامكو السعودية للتطوير التي تملك 20%. نسبة الأسهم المتداولة في سوق الأسهم السعودية تبلغ 57.45%.

على مر أكثر من أربعة عقود، تطورت البحري من شركة صغيرة تدير سفن متعددة الاستخدامات إلى واحدة من الشركات الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية البحرية العالمية. تمتلك اليوم أسطولًا يتكون من 95 سفينة حديثة، تساهم في خدمة أكثر من 150 ميناءً حول العالم وفقًا لأعلى المعايير الدولية.

مع هذه الأرقام والالتزامات الراسخة، تبقى البحري مثالاً يحتذى به في مجال النقل البحري، حيث تعكس جميع عملياتها التوجهات الوطنية والعالمية واستراتيجيات التنمية المستدامة.