أسعار الذهب تتجه لتسجيل خسارة أسبوعية مع ارتفاع عوائد السندات والدولار

تشير التوقعات إلى أن أسعار الذهب تتجه نحو خسارة أسبوعية ملحوظة، نتيجة لتقليص المستثمرين لرهاناتهم على إمكانية خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل. جاء ذلك بعد صدور بيانات أوضحت ارتفاع معدلات التضخم، مما أسهم في توجيه الأسواق بطريقة تتعارض مع توقعات المستثمرين.

تأثير ارتفاع التضخم على أسعار الذهب

تشير البيانات الاقتصادية الحديثة إلى أن أسعار الذهب تتداول حالياً قرب مستوى 3,335 دولاراً للأونصة، بعد أن سجلت انخفاضًا بنحو 0.6% في الجلسة السابقة. يعود هذا الانخفاض إلى تقرير أفاد بتسارع التضخم في أسعار الجملة الأمريكية خلال يوليو، وهو ما يعد أسرع وتيرة خلال ثلاث سنوات. وقد أدى ارتفاع عوائد السندات والدولار بعد صدور هذه البيانات إلى ضغط على أسعار الذهب، كون هذا المعدن الثمين لا يقدم عائدًا ويمكن تسعيره بالدولار.

احتمالات خفض أسعار الفائدة وأثرها على الذهب

يتوقع متداولو المبادلة حاليًا أن تصل احتمالات خفض أسعار الفائدة في سبتمبر إلى حوالي 90%، بعد أن كانت التوقعات تشير إلى خفض مرتقب بشكل كامل في وقت سابق من الأسبوع. ومن المعروف أن أسعار الذهب غالبًا ما تستفيد من بيئة الفائدة المنخفضة، حيث إنه لا يوفر عائدًا مثل الأصول الأخرى. الجدير بالذكر أن أسعار الذهب قد ارتفعت بأكثر من 25% منذ بداية العام، مع تحقيق الجزء الأكبر من هذه المكاسب في الأشهر الأربعة الأولى، بفضل التوترات الجيوسياسية والتجارية التي ساهمت في تعزيز الطلب عليه كملاذ آمن.

التوجهات السائدة في الأسواق وتأثيرها على الأسعار

في الأسبوع الماضي، شهدت الأسواق جدلاً حول ما إذا كانت سبائك الذهب ستخضع لرسوم أمريكية، مما أدي إلى ارتفاع الفارق السعري بين عقود الذهب الآجلة في نيويورك والسعر الفوري في لندن. وقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الإثنين أنه لن تُفرض أي رسوم، مما قلص من الفجوة بين السوقين، لكن لم يصدر توضيح رسمي بعد حول هذا الشأن. واستقرت أسعار الذهب الفوري عند مستوى 3,336.45 دولاراً للأونصة بحلول الساعة الـ 7:44 صباحًا في سنغافورة، مما يضعها في طريقها لتسجيل خسارة أسبوعية تقدر بنسبة 1.8%. كما لم يطرأ تغير يُذكر على مؤشر “بلومبرغ” الفوري للدولار.

• أسعار الفضة ظلت مستقرة.
• أسعار البلاتين والبلاديوم تراجعت بشكل طفيف.

شهدت الأسواق تحولاً ملحوظًا في أداء الذهب، مما يطرح تساؤلات حول كيفية استجابة هذه الأسعار لتغيرات العوامل الاقتصادية مستقبلاً. بينما يراقب المستثمرون عن كثب تطورات الاقتصاد والسياسات النقدية التي قد تؤثر بشكل مباشر على استثماراتهم في المعادن الثمينة.