خسارة أسبوعية في أسعار الذهب نتيجة بيانات التضخم الأمريكية.. كم بلغ سعره الآن؟

تسجل أسعار الذهب توقعات بانخفاض أسبوعي، وذلك كما يتضح اليوم الجمعة، ويعود السبب في ذلك إلى بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أعلى مما كان متوقعًا، مما أثر على فرص خفض أسعار الفائدة بشكل كبير من قبل الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعه المقبل في سبتمبر.

خلال التعاملات الفورية، شهد سعر الذهب ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.1% ليصل إلى 3339 دولارًا للأوقية، إلا أنه لا يزال يعاني من خسارة أسبوعية تقدر بنحو 1.8%. وقد استقرت العقود الآجلة للذهب الخاصة بشهر ديسمبر عند 3384 دولارًا للأوقية.

أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية التي صدرت مؤخرًا أن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع بنسبة 3.3% على أساس سنوي خلال شهر يوليو، متجاوزًا التوقعات التي أشارت إلى زيادة بنسبة 2.5%. كما تراجعت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية إلى 224 ألف طلب، مما يدل على استمرار قوة سوق العمل رغم الضغوط الاقتصادية.

ارتفاع أسعار الذهب وتأثير البيانات الاقتصادية

رغم أن بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية شهدت ارتفاعًا طفيفًا خلال شهر يوليو، مما عزز الآمال في إمكانية خفض أسعار الفائدة، إلا أن القراءات الأعلى لمؤشر أسعار المنتجين قد قلصت من تلك التوقعات بشأن خفض كبير لمعدل الفائدة، خاصة بمقدار 50 نقطة أساس. يُعتبر الذهب من الأصول الحساسة تجاه أسعار الفائدة، حيث يزداد جاذبيته في أوقات انخفاض الفائدة كونه لا يدر عائدًا.

التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على الأسواق

في الجانب الجيوسياسي، لا يزال المستثمرون حذرين تجاه إمكانية حدوث انفراجة قريبة في الأزمة الأوكرانية، على الرغم من القمة المرتقبة اليوم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين. يتابع المستثمرون هذه التطورات عن كثب، حيث أن أي تطورات إيجابية قد تؤثر على استثماراتهم خاصة في المعادن الثمينة.

أداء المعادن النفيسة الأخرى في ظل تقلبات الأسعار

بالنظر إلى أداء المعادن النفيسة الأخرى، فقد سجلت الفضة تراجعًا بنسبة 0.2% لتصل إلى 37.91 دولارًا للأوقية، بينما انخفض البلاتين أيضًا بنسبة 0.2% مسجلاً 1354.94 دولارًا. كما شهد البالاديوم انخفاضًا بنسبة 0.3% ليبلغ 1142.51 دولارًا. هذه التغييرات في الأسعار تعكس الاتجاهات العامة في الأسواق العالمية وتأثير البيانات الاقتصادية والسياسية على استثمار المعادن الثمينة.

إن السوق يبقى في حالة من الترقب للبيانات الاقتصادية المقبلة وتطورات الوضع الجيوسياسي، مما يزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق المالية.