تمديد فترة الخدمة بعد المعاش للمعلمين.. تفاصيل التعديلات الجديدة في قانون التعليم 2025

أقر قانون التعليم الجديد الذي نشرته الجريدة الرسمية في العدد 32 مكرر بتاريخ 13 أغسطس 2025، وهو قانون رقم 169 لسنة 2025 الذي يتضمن تعديلات مهمة على بعض أحكام قانون التعليم القديم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981. حيث تحدد المادة 88 من هذا القانون تفاصيل انتهاء خدمة أعضاء هيئة التعليم وأحكام تتعلق بهم، مع مراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

أحكام انتهاء خدمة أعضاء هيئة التعليم

تنتهي خدمة شاغل الوظيفة في هيئة التعليم بموجب الأسباب المقررة في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ومع ذلك، فإن هناك استثناءً مهمًا ينص عليه القانون الجديد، وهو أنه في حال بلوغ أي من أعضاء هيئة التعليم سن التقاعد خلال الفترة من بداية العام الدراسي حتى نهايته، يُسمح له بالبقاء في الخدمة حتى انتهاء ذلك العام الدراسي.

شروط تمديد الخدمة في التعليم

يمكن بقرار من رئيس الجمهورية أو الشخص المكلف من قبله، بناءً على عرض من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تمديد خدمة أي من أعضاء هيئة التعليم القائمين بمهام التدريس في التخصصات المطلوبة، وذلك وفقًا للاحتياجات الفعلية ورغبة المعنيين. تمتد فترة التمديد لعام واحد قابل للتجديد سنويًا، على أن لا تتجاوز ثلاث سنوات. هذه التعديلات تهدف إلى تلبية الاحتياجات التعليمية المتزايدة وضمان استمرار الخبرات في العملية التعليمية.

الحقوق التأمينية لأعضاء هيئة التعليم

حسب المادة 88 من القانون، فإنه رغم جميع التغييرات، يبقى للمعلم الذي يتم تمديد خدمته حتى نهاية العام الدراسي حقوقه التأمينية حال وصوله لسن الشيخوخة. تشمل هذه الحقوق الحصول على كامل الأجر مع تعليق استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ابتداءً من بلوغه هذه السن. تعتبر هذه الأحكام ضمانًا إضافيًا لحقوق المعلمين وشاغلي الوظائف في هذا القطاع.

يُظهر القانون الجديد أهمية التركيز على حقوق أعضاء هيئة التعليم ويعكس التوجه العام نحو تحقيق الاستقرار الوظيفي والتأمينات اللازمة لهم داخل القطاع التعليمي. يأتي هذا في إطار الجهود المستمرة لتحسين العملية التعليمية وضمان استمرارية الخبرات المهنية في المدارس، مما يساعد في تعزيز جودة التعليم وتحقيق تطلعات المجتمع التعليمي.