صدّق أو لا تصدّق.. مؤسس بلبن سوري؟ تعرّف على مؤمن عادل وجنسيته

تصدرت سلاسل المحلات مثل “بلبن” و”كرم الشام” و”بهيج” عناوين الأخبار ومنصات التواصل الاجتماعي مؤخرًا بعد قرار الجهات الرقابية بإغلاق عدة فروع لها في مصر والسعودية، مما أثار جدلًا واسعًا وتساؤلات عديدة حول هوية المالك وأسباب اتخاذ هذه القرارات المفاجئة التي تمس صحة المواطنين وسلامتهم، بجانب مناقشة الأنباء المثيرة حول مستقبل تلك العلامات التجارية.

قصة نجاح الدكتور مؤمن عادل وسلاسل المحلات

الدكتور مؤمن عادل هو شاب مصري يعمل في مجال ريادة الأعمال بعد أن ترك مجاله الأساسي كطبيب بيطري، فتح أولى محلاته لتقديم الحلويات مثل الأرز باللبن تحت علامة تجارية صغيرة استطاعت خلال وقت قصير تحقيق شهرة واسعة، بدأ بالتوسع تدريجيًا حتى أسس سلاسل كبيرة شملت “بلبن” و”كرم الشام” و”كنافة وبسبوسة” التي امتدت فروعها في مصر والدول العربية مثل السعودية والإمارات، ومن أبرز منتجاته كانت تلك ذات الأسماء المميزة مثل “قشطوطة” و”شكلكليطة”، ما أثار اهتمام الكثيرين، حيث بلغ عدد فروعه 71 فرعًا لمحلات بلبن داخل مصر و26 فرعًا في السعودية، بالإضافة إلى عشرات الفروع الأخرى في الإمارات ودول المنطقة.
لكن رغم النجاح والشهرة، جاءت قرارات الإغلاق نتيجة لمخالفات خطيرة رصدتها الجهات الرقابية، وهو ما أوقف الحلم الذي بدأه مؤمن عادل، وأدى إلى توجيه ضربة كبيرة لهذه السلاسل ومصداقيتها.

أسباب إغلاق فروع بلبن وكرم الشام

قرار إغلاق هذه السلاسل لم يكن عشوائيًا بل استند إلى تقارير رقابية كشفت عن مخالفات تهدد صحة المواطنين، تضمنت أبرز الأسباب استخدام منتجات غذائية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك، وشكاوى عن حالات تسمم غذائي بعد شراء منتجات هذه المحلات، بالإضافة إلى اكتشاف وجود بكتيريا خطيرة في العينات المسحوبة، كما تم ضبط ألوان صناعية محظورة دوليًا تُستخدم في التصنيع، علاوة على ذلك، تبين أن التخزين لم يكن يتماشى مع معايير السلامة مما تسبب في تلف الأطعمة، ووجود عدد من الفروع تعمل بلا تراخيص قانونية يثير تساؤلات حول قانونية نشاطها بأكمله. أكدت الجهات الحكومية أن هذه القرارات تهدف لحماية المستهلكين والتصدي لأي ممارسات غير صحية تضر باقتصاد الدولة وسلامة أفرادها.

شبهات حول غسيل الأموال وجنسية المالك

تطرقت الأنباء المتداولة إلى مزاعم مثيرة عن شبهات غسيل أموال تشمل هذه السلاسل، حيث يُعتقد أن التوسعات السريعة غير المسبوقة قد لا تكون مبررة اقتصاديًا، بالإضافة إلى الحديث عن جنسية المالك مؤمن عادل وسط ادعاءات أنه ليس مصريًا بل يحمل جنسية عربية أخرى، كما تشير التكهنات إلى أن هذه الشركات قد تكون واجهة لاستثمارات غير شرعية تهدف لإدخال أموال مجهولة المصدر إلى مصر، ومن بين ما أُثير أيضًا شكاوى من تهرب ضريبي واستخدام مواد أولية مدعومة من الدولة بطريقة تضر بالمصلحة العامة، ولم تُصدر الجهات الرسمية بعد تصريحات لتأكيد هذه الشكوك أو نفيها.
تفاعل الجهات الرقابية مع هذه المخالفات هو رسالة لضبط السوق وتنظيم النشاط التجاري بما يضمن سلامة الغذاء وحماية المستهلك، بينما لا تزال التحقيقات الرسمية مستمرة لكشف كافة التفاصيل المتعلقة بهذه القضية.