صدق أو لا تصدق: التضامن تكشف حقيقة غرامة إعادة الطفل المكفول لدور الرعاية

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن حقيقة ما تم تداوله بخصوص فرض غرامة على الأسر التي تُعيد الطفل المكفول إلى دور الرعاية، حيث نفت هذه الأنباء وأوضحت أن القرار المتداول ليس جديدًا، بل يعود إلى أكثر من أربع سنوات، ويُطبق بشكل مؤقت حتى صدور قانون “الرعاية البديلة” الذي سيضع إطارًا قانونيًا واضحًا ينظم علاقة الأطفال المكفولين مع الأسر الكافلة بشكل أفضل.

أهمية نظام الأسر البديلة الكافلة

يُعد نظام الأسر البديلة الكافلة أحد الأنظمة الهامة في تحقيق الرعاية الأسرية للأطفال المحرومين منها، حيث يهدف إلى إلحاق هؤلاء الأطفال بأسر بديلة توفر لهم بيئة مستقرة وآمنة تُلبي احتياجاتهم النفسية والاجتماعية، ويستند هذا النظام إلى مبادئ التكافل الاجتماعي والتشاركية المجتمعية في خدمة الأطفال، كما يُسهم النظام في تحسين جودة حياة الأطفال المكفولين، من خلال دعمهم على المستويين النفسي والعاطفي ليصبحوا أفرادًا فعالين في المجتمع. وفقًا للإحصائيات، بلغ عدد الأطفال المكفولين أكثر من 12,000 طفل وطفلة موزعين على آلاف الأسر في مختلف المحافظات.

إجراءات وزارة التضامن الاجتماعي لدعم الكفالة

تعمل وزارة التضامن الاجتماعي على تقديم مجموعة من الإجراءات والخدمات لدعم الأطفال المكفولين والأسر الكافلة بهدف خلق بيئة مناسبة ومستدامة، من بين هذه الإجراءات تقديم تدريبات متخصصة ومعتمدة للأسر الراغبة في كفالة الأطفال لضمان التزامهم بمعايير الرعاية المثلى، كما تقوم الوزارة بعمليات مراجعة دورية من خلال فرق متخصصة بمديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة الحالات والتأكد من توفير كافة الاحتياجات للأطفال، إلى جانب إطلاق منصات إلكترونية تُسهل على الأسر التسجيل إلكترونيًا للاستفادة من خدمات الوزارة.

تسهيلات وخدمات إلكترونية للأسر الكافلة

حرصًا على تحسين تجربة الكفالة، خصصت وزارة التضامن الاجتماعي خطًا ساخنًا عبر الرقم 16439 لاستقبال استفسارات الأسر وتقديم المساعدة الفورية، كما أطلقت الوزارة خدمات إلكترونية تسهل على الأسر عمليات التسجيل والمتابعة، إلى جانب توفير دعم نفسي واستشاري من خلال برامج الدعم الأسري، كل هذه الجهود تأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار النفسي والاجتماعي للأطفال المكفولين، وضمان تحقيق مصالحهم الفضلى.

تؤكد وزارة التضامن الاجتماعي التزامها بتطوير نظام الكفالة وتحقيق الشفافية بشأن سياساتها الهادفة إلى حماية حقوق الأطفال المكفولين وتعزيز دعم الأسر الكافلة؛ مما يُحدث طفرة نوعية في تقديم الرعاية المتكاملة للأطفال وفق أعلى المعايير الإنسانية والاجتماعية.