بجد والله.. عماد فؤاد يكتب عن بـ لبن: إحنا آسفين يا صلاح

تصدرت أزمة شركة “بـ لبن” عناوين الأخبار مؤخرًا بعد إعلان إغلاق فروعها في مصر، حيث اعتُبر القرار بمثابة رد فعل مفاجئ على ما وصفته الجهات الرسمية بمخالفات معايير السلامة الغذائية، تبنت الشركة نموذج نجاح سريع أثار التساؤلات حول كيفية توسعها إلى 110 فرع في فترة وجيزة، فيما أظهرت الحادثة بعض الثغرات الأساسية في التشريعات والرقابة على القطاع الخاص بمصر.

أزمة “بـ لبن” تكشف عيوب الرقابة على الشركات

لعل أحد أبرز التساؤلات التي أثارتها أزمة “بـ لبن” هو كيف تمكّنت الشركة من التوسّع في ظل غياب رقابة صارمة، الشركة واصلت عملها لسنوات طويلة دون الالتزام الكامل بمعايير السلامة المطلوبة، مما يضع الجهات الرقابية أمام تساؤلات محورية عن دورها الأساسي، بالإضافة إلى ذلك، أظهر غياب الفحوصات الدورية الفعالة والتقارير الدقيقة أن الرقابة إلى حد كبير تفتقد للطابع الوقائي، ما يؤدي إلى التعامل مع الأزمات بعد وقوع الضرر بدلًا من منعها مسبقًا.

استراتيجية الخصخصة والمخاطر على العمال والاقتصاد

تعتمد بعض الشركات في مصر على ما يُسمى بـ “الخصخصة الانتقائية”، وهي استراتيجية تتحقق من خلالها الأرباح على حساب العمال والمواطنين، يعاني معظم عمال القطاع الخاص من انعدام التأمين الصحي أو الاجتماعي، وهذا ما يجعلهم أكثر عرضة للمخاطر من دون تأمين حقيقي لحياتهم، على النقيض، تتحول الأرباح إلى أداة لتوسيع الأعمال دون الاهتمام بتحمل المسؤوليات الاجتماعية والمهنية، ما يساهم في خلق بيئة اقتصادية غير عادلة مليئة بالمخالفات.

كيف نصلح نظام الرقابة في مصر؟

لحل الأزمات المتكررة التي تؤثر على الاقتصاد والمجتمع، لا بد من تبني نظام رقابي أكثر شفافية وصرامة، يجب أن يتم تنفيذ آليات تفتيش دورية تُتابع عمل الشركات وتُحاسب على أي مخالفات فورًا، بدلًا من الانتظار حتى تتفجر الأزمة وتتفاقم، تحتاج المنظومة أيضًا إلى إصلاح شامل يركز على تطبيق القوانين بحزم، مع توفير حوافز تشجع الشركات على الامتثال للمعايير، كما يجب رفع وعي رجال الأعمال بأهمية دمج سلامة العمال والمستهلكين ضمن خططهم الاستراتيجية.

في النهاية، أزمة “بـ لبن” تكشف ثغرات خطيرة في النظام الرقابي تجعل من الضروري العمل بجدية لتطوير آليات تحمي صحة المواطن وحياة العامل، إذا أُحسنت مواجهة هذه التحديات فإن المستقبل سيحمل فرصًا أفضل للاقتصاد والمجتمع بمصر.