يا خبر! المالية: مسار جديد للإصلاح الضريبي بثقة وشراكة مع مجتمع الأعمال

تسعى الحكومة المصرية لتحسين منظومة الضرائب وتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال من خلال إدخال إصلاحات ضريبية تستند إلى نهج تشاركي مبتكر، حيث أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أن الهدف الأساسي هو دعم الاقتصاد الوطني وبناء علاقة إيجابية مع الممولين، وأشاد وزير المالية بدور الإعلام في رفع الوعي الضريبي ونشر المفاهيم الجديدة بصورة مبسطة تساعد في توسيع الامتثال الطوعي لدى الأفراد والشركات.

الإصلاح الضريبي: بناء شراكة فعّالة مع مجتمع الأعمال

أوضح وزير المالية، أحمد كجوك، خلال أول لقاء له مع المؤثرين على السوشيال ميديا، أن الحكومة تعمل جاهدة لتوسيع القاعدة الضريبية من خلال تحفيز الامتثال الطوعي، مما يؤدي إلى جذب المزيد من الممولين، كلما زاد عدد الممولين، زادت القدرة على تقديم تسهيلات ضريبية وتحقيق المساواة بين المساهمين في العبء الضريبي، هذا النهج يعتبر جسرًا لبناء الثقة بين الدولة ومجتمع الأعمال، وهو ما يعكس استراتيجية الدولة في تعزيز الشفافية وتحقيق التناغم بين الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي.

دور الإعلام والمؤثرين في تحسين الوعي الضريبي

خلال اللقاء نفسه، أكد كجوك أهمية الإعلام والمؤثرين في إيصال رسالة الإصلاح الضريبي للمواطنين بصورة تفصيلية وسلسة، حيث أشار إلى أهمية فهم فلسفة الإصلاح الضريبي للجميع، لخلق حالة من التكاتف المجتمعي حول تلك المبادرة، من جهته، أشاد المشاركون المؤثرون في اللقاء بالانفتاح الكبير الذي أبداه وزير المالية تجاه تساؤلاتهم، حيث قال البعض إن هذا النهج الجديد يعكس شفافية الإدارة الحالية وسعيها للتواصل مع جميع الأطراف لتحقيق مصلحة المجتمع بأكمله.

خطوات عملية لتحقيق الإصلاح الضريبي وتحفيز الامتثال

تضمن اللقاء الحديث عن الخطوات العملية التي تتبعها الحكومة لتحقيق الأهداف الضريبية، بدءًا من التوسع في الرقمنة والميكنة للكشف عن التسرب الضريبي، وصولًا إلى تطوير التشريعات الضريبية بما يضمن سهولة الامتثال وتقديم الإقرارات، كما تم تسليط الضوء على دور هيئة الرقابة المالية ومصلحة الضرائب المصرية في تنفيذ إصلاحات شاملة تحدث نقلة نوعية في طريقة تحصيل الضرائب وإدارة الإيرادات العامة، وهذا يسمح بتوفير موارد أكبر لدعم برامج التنمية المختلفة.

بهذه الجهود المبذولة من مختلف الجهات، يأمل الجميع في تحقيق نقلة نوعية في الإدارة الضريبية بمصر، وتعزيز الاقتصاد الوطني عبر تبني سياسات عادلة ومتطورة، للوصول إلى بيئة متناغمة تضمن الاستدامة المالية وتدعم أهداف التنمية الشاملة التي تطمح إليها الدولة.