خبر يهمك: رسوم التظلم لتحديد المباني بقائمة المحظور هدمها.. التفاصيل هنا

صدر قرار جديد عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في العدد 89 من الوقائع المصرية بتاريخ 20 أبريل 2025 بشأن تنظيم عملية هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط، ويأتي هذا القرار استنادًا إلى العديد من القوانين واللوائح التنفيذية التي تنظم الهدم والحفاظ على التراث المعماري، ويهدف إلى تقنين الإجراءات وحماية الطراز المعماري المتميز ضمن منظومة قانونية حديثة وشاملة.

قرار وزاري لتنظيم هدم المباني والمنشآت

جاء قرار وزارة الإسكان رقم 309 لسنة 2025 بعد الاطلاع على مجموعة واسعة من القوانين ذات الصلة، ومنها القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بتأجير الأماكن والقانون رقم 144 لسنة 2006 الذي ينظم هدم المنشآت غير الآيلة للسقوط، بالإضافة إلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، ويهدف القرار الجديد إلى تحقيق التوازن بين التنمية العمرانية والحفاظ على الطراز المعماري المميز، حيث ينص على تعديل المادة “5” من اللائحة التنفيذية لتحديد آليات التظلم من قرارات لجان الحصر للمباني التراثية.

تفاصيل تعديل المادة “5” في القرار الوزاري

نصت المادة الأولى من القرار الوزاري على استبدال نص المادة “5” من اللائحة التنفيذية، حيث تم توضيح آلية جديدة لتقديم التظلمات من قرارات حصر العقارات المحظور هدمها، وفقًا لعدة شروط محددة، تشمل تقديم طلب التظلم خلال 60 يومًا من استلام الخطاب الرسمي، مع سداد رسم التظلم باستخدام الدفع النقدي أو الوسائل الإلكترونية المتاحة، وتحديد الرسوم بناءً على فئات محددة لضمان شفافية العملية، كما أتاح القرار للمتضررين من قرارات الحصر فرصة التظلم بشكل يناسب المتغيرات الحالية.

أهداف القرار ودوره في الحفاظ على التراث

يهدف القرار الوزاري الجديد إلى تدعيم جهود الدولة في الحفاظ على التراث العمراني والمعماري، من خلال تنظيم هدم المباني بطريقة تتماشى مع رؤية شاملة للتنمية المستدامة، حيث تمنع القوانين هدم العقارات التراثية إلا بعد استيفاء كل الإجراءات التي تكفل بقاءها ضمن معايير التراث العالمي، كما أن هذا القرار يعزز الإجراءات التي تحفظ الطابع الفريد للمباني ذات الطراز المعماري المميز، مما يسهم في إحداث توازن بين التطوير العمراني والحفاظ على التراث الثقافي.

يُعد هذا القرار خطوة إيجابية نحو تعزيز الجهود المبذولة للحفاظ على الطابع المعماري المميز وضمان تطبيق اللوائح بشكل فعال لتحقيق الحماية المطلوبة للعقارات التراثية ضمن بيئة قانونية متطورة.