شوف المفاجأة: قانون العمل الجديد أخيراً لدعم استقرار سوق العمل المصري

أقر مجلس النواب قانون العمل الجديد وسط ترحيب واسع من الأطراف كافة، حيث يُعد ذلك خطوة محورية لدعم استقرار سوق العمل المصري، وتحقيق التوازن في العلاقات بين أطراف العمل، مما يعزز من استقطاب المستثمرين ويُسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يتماشى مع تطلعات رؤية مصر 2030.

صدور قانون العمل الجديد خطوة لتعزيز استقرار سوق العمل المصري

يكتسب قانون العمل الجديد أهمية كبيرة في هذا التوقيت الحرج، إذ يسعى إلى تحسين ديناميكية سوق العمل المصري ودعم استقرار العلاقات المهنية، خاصة مع الجهود الحثيثة التي بُذلت لإدماج مخرجات الحوار الاجتماعي وآراء الخبراء للوصول إلى صيغة عادلة ومتوازنة. ويؤكد الخبراء أن هذا القانون سيعتمد نجاحه على التنفيذ الفعّال وضمان مراعاة مبادئ العدالة الاجتماعية، ومعايير العمل الدولية التي التزمت بها الدولة، مما يقلل من النزاعات العمّالية ويساهم في خلق بيئة عمل مستقرة.

وفي هذا السياق، أشار حزب الوعي إلى أن أهمية القانون ترتبط بمدى قدرته على التكيف مع متطلبات سوق العمل المتغيرة، وضمان التوازن بين الفرص الاقتصادية المتاحة والعدالة في توزيع الحقوق، حيث يُتوقع أن يُحدث تحولاً إيجابياً في مناخ الاستثمار المحلي والدولي بما يخدم القضايا الوطنية الكبرى.

حماية حقوق العمال: خطوة لتعزيز الأمان المهني

من أبرز البنود التي ركز عليها قانون العمل الجديد هو الحرص على حماية حقوق العمال من الفصل التعسفي، وهي خطوة إيجابية تهدف إلى تعزيز الأمان الوظيفي ومنع استغلال العمال. إلا أن التحدي الكبير يكمن في مدى تنفيذ هذه البنود بفعالية؛ إذ تشير التقارير إلى ضرورة تطوير منظومة عمالية حكومية قادرة على مراقبة التزام الشركات وتفعيل العقود الجماعية عوضاً عن العقود الفردية، مما يدعم بناء ثقافة تفاوض جماعي تعزز من استقرار العلاقات بين العمال وأرباب العمل.

ويُعد هذا القانون بمثابة دعوة حكومية إلى الجميع لتبني مبادئ الحوكمة الرشيدة، مع التأكيد على ضرورة استقلالية منظمات العمال وأصحاب الأعمال في تأسيس حوار اجتماعي شامل وفعّال، بما ينعكس إيجاباً على الإنتاجية وتعزيز بيئة العمل في مصر.

الحوافز الحكومية ودورها في استدامة بيئة عمل متوازنة

شدد الخبراء، ومن بينهم حزب الوعي، على أهمية تقديم الحكومة حوافز لأصحاب الأعمال لتشجيعهم على الامتثال للمعايير الدولية والعمل ضمن إطار الحوكمة، وحث الشركات الاستثمارية الكبرى، لا سيما التي تتبع النظام الحكومي، على أخذ الريادة في تنفيذ القانون كأسوة تُحتذى بها. ويؤكد ذلك أهمية إيجاد شراكة قوية بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم تنافسية مصر على الساحة العالمية وتعزيز اقتصادها الوطني.

وفي ظل المتطلبات الحالية لتعزيز الإنتاجية والحفاظ على حقوق العمال، لا بد من إرساء قواعد حديثة لبيئة العمل، حيث يُعتبر القانون الجديد فرصة نوعية لإحداث تغيير جذري وإيجابي يخدم التنمية المستدامة ويليق بمكانة مصر في الجمهورية الجديدة.