فرحتك قربت! زيادة المرتبات الجديدة 2025 تعرف على التفاصيل بالكامل

تستمر الدولة المصرية في تعزيز استراتيجياتها لتحسين مستوى معيشة المواطنين خاصة العاملين بالقطاع الحكومي، ومع اقتراب منتصف عام 2025 تترقب الأوساط الوظيفية تطبيق زيادات المرتبات الجديدة والتي تأتي ضمن خطط إصلاحية واسعة أعلن عنها وزير المالية أحمد كجوك تحت شعار “موازنة النمو والاستقرار”، حيث تهدف هذه الخطط إلى تحقيق التوازن الاقتصادي وتحسين جودة خدمات القطاعات المختلفة بالدولة.

موعد زيادة المرتبات الجديدة يوليو 2025

أعلنت وزارة المالية عن الموعد الرسمي لتطبيق زيادات مرتبات الموظفين الحكوميين المقررة لشهر يوليو 2025، حيث تضمنت الموازنة الجديدة تعديلات شاملة على الرواتب لتحقق زيادة ملحوظة في الدخل الشهري للعاملين بالجهاز الإداري، وتشمل هذه الزيادات رفع العلاوة الدورية بنسبة 10% للمستفيدين من قانون الخدمة المدنية، فضلًا عن زيادة عامة بنسبة 15% لغير المشمولين بالقانون، وتم تحديد الحد الأدنى لهذه الزيادة بـ150 جنيهًا شهريًا، إلى جانب صرف حافز إضافي يتراوح ما بين 600 إلى 700 جنيه لكل العاملين بالقطاع الحكومي.

تفاصيل موازنة الأجور والتوظيف 2025

أبرز تفاصيل الموازنة الجديدة تمثلت في تخصيص 679.1 مليار جنيه لبند الأجور والمرتبات، وهو ما يعكس نموًا بنسبة 18.1% مقارنة بالعام المالي السابق، كما أعلنت الوزارة عن خطط طموحة لتوظيف أكثر من 115 ألف موظف جديد في قطاعات حيوية لمواكبة احتياجات المؤسسات الحكومية وتمكينها من تحسين أدائها، حيث تم تخصيص التعيينات الجديدة لتشمل أكثر من 75 ألف معلم في المدارس الحكومية، إلى جانب 30 ألف طبيب لدعم النظام الصحي، بالإضافة إلى 10 آلاف موظف في مختلف الجهات الخدمية، وكل هذه الخطوات تهدف لتحسين جودة الخدمات ودعم التوسع المؤسسي.

متوسط المرتبات حسب الدرجات الوظيفية بعد الزيادة

بناءً على ما أعلنته وزارة المالية، ستختلف الزيادات في المرتبات حسب الدرجة الوظيفية، حيث سيشهد الموظفون في مختلف الدرجات زيادات ملحوظة في الأجر الشهري مع التركيز على تحسين دخل أصحاب الدرجات الوظيفية الأقل، ويشير الجدول التالي إلى المرتبات المقررة قبيل تطبيق زيادات يوليو 2025:

أخيرًا، تهدف الحكومة من خلال هذه الزيادات إلى دعم الأسر المتوسطة ومحدودة الدخل، كما تعكس هذه التعديلات التزام الدولة بتحسين المستويات المعيشية والاستثمار في العنصر البشري، فضلًا عن المضي قدمًا في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية الشاملة.