مش هتصدق.. مد فترة التصالح في مخالفات البناء 6 شهور كمان

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، قرارًا جديدًا بمد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة ستة أشهر أخرى، اعتبارًا من يوم 5 مايو 2025 حتى 4 نوفمبر 2025. يهدف هذا القرار إلى منح المواطنين فرصة إضافية لتصحيح أوضاعهم القانونية وتقنين مخالفات البناء، بما ينسجم مع أهداف الدولة في تعزيز الاستقرار العمراني والتنظيمي وتحقيق التنمية المستدامة.

مد فترة التصالح بناءً على القوانين المنظمة

جاء قرار رئيس مجلس الوزراء استنادًا إلى القوانين المنظمة لملف التصالح، بما في ذلك قانون التصالح وتقنين أوضاع مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، واللائحة التنفيذية المرتبطة به الصادرة برقم 1121 لسنة 2024. وقد أُقرت مدة التمديد الجديدة بعد مراجعة وموافقة مجلس الوزراء، حيث نصت المادة (1) من قانون التصالح على إمكانية تمديد المدة وفقًا لأحكامها. ويُعد القرار جزءًا من خطة شاملة تسعى إلى دعم المواطنين وتشجيعهم على المشاركة في منظومة قانونية تضمن حقوقهم.

فرصة إضافية لتقنين المخالفات

تأتي هذه الخطوة لتشجيع المزيد من المواطنين ممن لم يتح لهم التقديم خلال الفترات السابقة على الاستفادة من النظام القانوني المصمم لتسوية مخالفات البناء. تستهدف الدولة من خلال هذا التمديد، تحسين الأوضاع القانونية للفرد والمجتمع، بما يؤدي إلى تحقيق الاستقرار العمراني من جهة، وتخفيف أعباء المخالفات العشوائية من جهة أخرى. ومن المتوقع أن تؤدي هذه المهلة الجديدة إلى رفع كفاءة استقبال الطلبات من قبل الجهات الإدارية، وتبسيط الإجراءات كجزء من التزام الحكومة بتسهيل المعاملات للمواطنين.

الدولة تدعم رؤية العمران المستدام

يمثل هذا القرار خطوة إضافية ضمن الجهود الحكومية المستمرة لتنظيم عملية البناء في مصر، بما يحقق رؤية عمرانية مستدامة. وتُعد هذه المهلة فرصة كبيرة للأفراد والمؤسسات لتسوية أوضاعهم القانونية، الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على حياتهم اليومية والاقتصاد الوطني ككل. كما أكدت الجهات المعنية استمرار استقبال الطلبات طوال فترة التمديد الجديدة، مع ضمان تطبيق أعلى معايير الشفافية والعدالة في دراسة جميع الطلبات بما يتماشى مع القوانين واللوائح ذات الصلة.

جدول يوضح مدة التمديد

وبهذا التوجه، تؤكد الدولة عزمها على إنهاء ظاهرة البناء العشوائي وتنظيم القطاع العمراني بما يحقق العدالة ويضمن استدامة التنمية. على المواطنين المبادرة بالاستفادة من هذه الفرصة لتقنين أوضاعهم؛ ذلك لأن هذا التمديد ربما يكون الأخير، وفقًا لما أشارت إليه مصادر حكومية مطلعة.