كارثة المستشفيات.. عضو نقابة الأطباء يطالب بمراجعة طرحها للاستثمار

يمثل تكدس المرضى في مستشفى هرمل للأورام تحديًا كبيرًا في ظل الشراكة الجديدة مع معهد جوزيف لوسيل الفرنسي، حيث أثيرت تساؤلات حول كيفية إدارة هذا التعاون وتأثيراته على المرضى والجودة الصحية، وقد أشار الدكتور خالد أمين، عضو مجلس نقابة الأطباء، إلى بعض القضايا الجوهرية التي تحتاج إلى مراجعة وإعادة تقييم لمعالجة الثغرات التي طرأت مع تنفيذ الاتفاق.

تكدس المرضى في مستشفى هرمل للأورام

تسبب اتفاق الشراكة مع وكيل معهد جوزيف لوسيل الفرنسي في تغيير جذري بمستشفى هرمل للأورام مما أدى إلى تكدس المرضى بسبب تقليص ساعات العمل وتغيير الفريق الطبي، وهذا أثار مخاوف كبيرة بين المرضى الذين كانوا يتلقون الرعاية بالمستشفى، حيث أصبحوا يواجهون صعوبات في الحصول على المعلومات حول مواعيد العلاج، وللأسف، باتت التجربة مقلقة خصوصًا أنه تم تقليص الخدمات برغم الحاجة الشديدة لتوفرها، مما زاد من مخاوف عدم تحقيق العدالة في تقديم الرعاية الصحية للجميع.

أهمية إشراك القطاع الخاص في النظام الصحي

طرح الدكتور خالد أمين رؤيته حول دور إشراك القطاع الخاص في تحسين الخدمات الصحية، فرغم أهمية ذلك لضخ الاستثمارات وجلب الخبرات الأجنبية، إلا أن نجاح هذه الشراكة يعتمد على حماية حقوق المرضى خاصة الفئات البسيطة التي تعتمد على التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة، فالشراكة المفترض بها تعزيز جودة الخدمات يجب أن تأخذ بعين الاعتبار التحديات الاجتماعية لضمان عدالة التوزيع وبقاء المستشفيات الحكومية ملاذًا آمنًا للجميع، مما يجعل تحقيق هذا التوازن أمرًا ضروريًا لإتمام أي شراكات جديدة مستقبلية.

مخاوف من تأثير الشراكات الاستثمارية على المرضى

وفقًا للاتفاق، تم تخصيص 30% فقط من أسرة المستشفى للاستثمار و70% للعلاج على نفقة الدولة، ورغم أن هذا الإجراء يبدو في ظاهره داعمًا للمرضى، إلا أن تأثيره غير واضح على مستوى توفير الخدمات خصوصًا أن المرضى كانوا يتوقعون أن تكون البداية أقوى في تقديم العلاج بشكل ميسر وشامل، مثلما أشارت النقاط المضيئة بالاتفاقية كاستقدام خبراء أجانب، إلا أن التجربة بحسب الملاحظات تحتاج لمزيد من توجيه ومراجعة لتجنب المخاطر المحتملة وضمان الاستفادة الحقيقية للمرضى دون أن ينتقص من حقوقهم الأساسية.

تشير التجربة الحالية في مستشفى هرمل إلى الحاجة لإعادة النظر في الشراكات الاستثمارية لضمان تحقيق هدفها الأساسي المتمثل في تحسين جودة الخدمات دون التأثير على حقوق المرضى، فالتخطيط الدقيق الشامل أصبح أمرًا لا غنى عنه لضمان نجاح مثل هذه المبادرات الصحية بشكل عادل ومنصف.