بصراحة مهمة: ضريبة موحدة تحل محل الرسوم الكتيرة لدعم الاستثمار بشفافية

استبدال الرسوم المتعددة بضريبة موحدة يمثل خطوة هامة نحو تحسين مناخ الاستثمار في مصر، حيث أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، أن هذه المنهجية تدعم الشفافية وتوفر بيئة أعمال أكثر استقرارًا، مما يعكس توجه الدولة نحو إصلاحات اقتصادية شاملة تُعزز من تنافسية الاقتصاد المصري وتهيئه لمزيدٍ من النمو والازدهار.

توحيد الرسوم ودورها في تعزيز الشفافية والاستثمار

أشار المهندس أسامة الشاهد إلى أن استبدال الرسوم المتعددة بضريبة موحدة سيكون له تأثير ملموس على تحسين بيئة الأعمال في مصر، حيث أن تعدد الجهات التي تفرض الرسوم العشوائية كان يُشكل عائقًا كبيرًا أمام المستثمرين المحليين والأجانب، إضافة إلى الأعباء المالية غير المتوقعة التي كانت تواجه المشاريع الجديدة، يُعزز هذا الأسلوب من الشفافية ويُمكّن المشاريع من التخطيط المالي بشكل أفضل، كما يُسهم في تقليل البيروقراطية المرتبطة بالإجراءات الحكومية من خلال توحيد جهة التحصيل في وعاء ضريبي واحد، مما يرتقي بتجربة المستثمرين ويُحسن ترتيب مصر عالميًا من حيث تسهيل ممارسة الأعمال.

أثر الضريبة الموحدة على العدالة الضريبية ودراسة التكاليف

تحدث الشاهد عن أهمية العدالة الضريبية التي يوفرها النظام الموحد، موضحًا أن ربط الضرائب بالأرباح الفعلية لكل مشروع يُحقق المساواة ويضمن عدم تحميل المستثمرين أعباء لا تتناسب مع طبيعة أنشطتهم أو أوقات التشغيل، كما دعا إلى تنفيذ حصر شامل ودراسة دقيقة لكافة الرسوم الحالية التي تختلف طبقًا للقطاعات والأنشطة الاقتصادية، يتيح هذا النهج تصميم نظام ضريبي عادل وغير مثقل بالأعباء المالية، مما يُشجع المزيد من الاستثمارات ويضمن استدامة النشاط الاقتصادي، هذا الأمر يعكس رؤية الدولة في تحقيق إصلاحات اقتصادية متوازنة تدعم التنمية.

تشاور مجتمعي لضمان نجاح تطبيق الضريبة الموحدة

أكد الشاهد على أهمية التشاور مع مجتمع الأعمال والمستثمرين قبل وضع اللمسات النهائية لنظام الضريبة الموحدة، مشددًا على أهمية هذا التواصل لضمان تقبل كافة الأطراف المعنية للإجراءات الجديدة، وأضاف أن الإجراءات التشريعية والتنفيذية يجب أن تتصدى لأي محاولات من الجهات المختلفة لاستحداث رسوم جديدة بطريقة غير مباشرة، إذ أن هذه الحلول ستساهم في استقرار بيئة الأعمال على المدى الطويل وتحافظ على تنافسية السوق، كما أن خلق بيئة تنظيمية واضحة ومستقرة يُعتبر عنصرًا أساسيًا لجذب الاستثمارات الأجنبية التي تُسهم بشكل مباشر في دفع عجلة الإنتاج وضبط ميزان المدفوعات.

ختامًا، فإن السعي نحو تطبيق ضريبة موحدة بدلًا من الرسوم المتعددة يُمثل خطوة محورية في تعزيز مكانة مصر الاستثمارية، مما يُسهم في تأسيس قاعدة اقتصادية متينة تحفز النمو وتُعالج التحديات المالية التي يواجهها السوق حاليًا، مع التأكيد على خصوصية كل قطاع لتحقيق العدالة المرجوة.