شوف ده بسرعة: خطة التنمية 2025/2026 تتحول للجنة الاقتصادية للبحث والدراسة

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على إحالة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025-2026 إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية لدراستها وإعداد تقرير مفصل بشأنها، تهدف الخطة إلى تحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية واضحة للدولة تمتد على المدى المتوسط من 2025 إلى 2029، لتدعيم الجهود الاقتصادية وتعزيز البنية التحتية.

الشيوخ يحيل خطة التنمية لمراجعة اللجنة الاقتصادية

إحالة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد جاءت بموجب اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، التي توضح آلية مناقشة واعتماد المشروعات وخطط الحكومة؛ حيث يشمل ذلك إحالتها إلى لجان مختصة لدراستها وتقديم التوصيات بشأنها، ومن المتوقع أن تساهم تلك الخطة في تطوير القطاعات المختلفة مثل التعليم، والصحة، والصناعة، والتجارة، إضافة إلى تحسين البنية التحتية الوطنية من خلال استثمارات مستدامة وبرامج موجهة لتحسين الخدمات العامة، وتحقيق التوازن بين التوسع الاقتصادي والمحافظة على الموارد.

أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

تسعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025-2026 إلى تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، من أبرزها رفع معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة فرص العمل، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتشمل الخطة أيضًا دعم التحول الصناعي الأخضر، من خلال برامج تهدف إلى توطين التكنولوجيا الصناعية ورفع الكفاءة الإنتاجية، يتماشى ذلك مع مستهدفات الدولة لتحقيق الاستدامة وتقليل الاعتماد على الموارد غير المتجددة، كما يعزز تكامل الخطة مع المشروعات القومية الكبرى التي تسعى للنهوض بالقطاعات الإنتاجية المختلفة.

التحديات والحلول المطروحة داخل خطة التنمية

ناقش مجلس الشيوخ في جلسته طلبات محددة مقدمة من الأعضاء ذات صلة بخطة التنمية، وركزت النقاشات على تحديات إدارة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومستوى كفاءتها في تحقيق عائد إيرادات مجزٍ للدولة، يأتي من ضمن المقترحات المطروحة تفعيل سياسات حوكمة الأصول، واستثمار التقنيات الذكية لتعظيم الموارد وتقليل الهدر، خاصة أن هذا القطاع يشكل عصبًا أساسيًا للاقتصاد القومي، إضافة إلى مقترحات الدعم المالي والفني للشركات المتعثرة لضمان تطوير مستوى أدائها وتحسين إنتاجيتها.

الخطة تأخذ في اعتبارها ضرورة مواجهة التحديات الاقتصادية، وتحسين الموارد المالية، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن القومي، من خلال إرساء قواعد تعاون بين جميع القطاعات وتحقيق تكامل مؤسسي يدعم الرؤية الشاملة لمستقبل مصر.