فرصة للكل: التصالح في مخالفات البناء تمد 6 شهور إضافية بقرار مدبولي

أصدر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قرارًا جديدًا لمد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، حيث تم تمديد المهلة لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من تاريخ 5 مايو 2025، جاء هذا القرار بعد الاطلاع على القوانين ذات الصلة والتشريعات المعمول بها، وحرصًا من الحكومة على تسهيل الإجراءات القانونية للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم وفقًا لقانون التصالح.

تفاصيل قرار تمديد مهلة التصالح في مخالفات البناء

ينص القرار على تمديد فترة تقديم طلبات التصالح إلى الجهات الإدارية المختصة لفترة إضافية تبلغ ستة أشهر، وذلك وفقًا للفقرة الأولى من المادة (1) من قانون التصالح الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، ويأتي هذا القرار بهدف إتاحة وقت إضافي للأفراد لاستكمال الإجراءات وتقديم المستندات المطلوبة بما يتماشى مع اللائحة التنفيذية المعدلة وفق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، وتأكيدًا لتوجيهات الحكومة بتخفيف الضغط عن الإدارات والمواطنين على حدٍ سواء، حرصت الجهات المعنية على تنفيذ هذا القرار بمرونة ومنهجية واضحة.

شروط تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء

يُلزم القانون الراغبين في التصالح باستيفاء عدد من الشروط للحصول على الموافقة النهائية من الجهات المختصة، حيث يجب تقديم طلب رسمي خلال الفترة المسموح بها مع توفير المستندات المطلوبة والتي تشمل نسخة من الرسم الهندسي للمبنى، بالإضافة إلى ما يثبت الملكية والمخالفات المنصوص عليها، تستهدف هذه الخطوات ضمان توافق الوضع القانوني للمباني المخالفة مع المعايير والتشريعات السارية، كما تسعى الحكومة لتفعيل هذا القانون بهدف الوصول إلى حلول تنموية مستدامة تُقلل من العشوائية وتحسّن المستوى العمراني في جميع أنحاء البلاد.

أهمية تمديد فترة تقديم طلبات التصالح

يشكل تمديد فترة التصالح خطوة مهمة لتمكين المواطنين الذين لم يتمكنوا من التقديم في المهل السابقة، حيث يتيح الوقت الكافي لإتمام الإجراءات المطلوبة وضمان استفادة أكبر عدد من المتقدمين من هذه الفرصة، كما أن لهذا القرار تأثيرًا إيجابيًا على المشهد العمراني، فمن خلال تسوية أوضاع المباني المخالفة، تُتاح الفرصة لتطوير المناطق السكنية بشكل أكثر تنظيمًا، علاوة على ذلك، فإن تسجيل هذه الطلبات يعني تعزيز إيرادات الدولة من خلال رسوم التصالح؛ مما ينعكس على تمويل مشروعات البنية التحتية والإصلاح الحكومي.

يؤكد هذا القرار حرص الدولة على معالجة مشكلات البناء المخالف، والاستجابة لتحديات المواطنين عبر حلول قانونية ومنهجية، مما يساهم في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، لذا، من المهم الالتزام بالمهلة المعلنة لتجنب العقوبات القانونية والفرص الضائعة.