سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري الثلاثاء 8 أبريل 2025

شهد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري استقراراً ملحوظاً اليوم الثلاثاء 8 أبريل 2025 وفقاً لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، حيث بلغ سعر شراء الدولار 51.33 جنيه وسعر البيع 51.46 جنيه. يأتي ذلك في ظل متابعة مستمرة للتطورات الاقتصادية محلياً وعالمياً، حيث يستقر البنك المركزي على قرارات تضمن استقرار الاقتصاد والتكيف مع التحديات الراهنة لتحقيق نمو مستدام.

تحديثات أسعار الفائدة وسياسات البنك المركزي المصري

قرر البنك المركزي المصري خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في فبراير 2025 تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية. هذه القرارات، التي تتضمن الإبقاء على سعر عائد الإيداع والإقراض عند 27.25% و28.25% على التوالي، تدعم السياسات النقدية التقييدية لضبط التضخم والسيطرة على تداعيات السياسات العالمية. وفق البنك المركزي، لا يزال النمو الاقتصادي العالمي يواجه تحديات، مثل السياسات التجارية الحمائية وتقلبات أسعار السلع، مما يدفع البنوك العالمية لتوخي الحذر.

توقعات التضخم ومستقبل الاقتصاد المصري

رغم بقاء التضخم مرتفعاً نسبياً، لاحظ البنك المركزي تباطؤ تراجع معدلات التضخم السنوي خلال النصف الثاني من 2024 واستقرارها مع بداية 2025 عند مستويات 24%. وقد شهدت أسعار السلع الغذائية انخفاضاً في الوتيرة التضخمية بنسبة 20.8%، وفي المقابل استقرت معدلات التضخم للسلع غير الغذائية عند 25.5%.
على المستوى المحلي، أظهرت البيانات نمواً متسارعاً في النشاط الاقتصادي خلال الربع الرابع من 2024. ساهم قطاعا الصناعة التحويلية والنقل بشكل رئيسي في هذا التحسن، ومن المتوقع استمرار هذا الزخم وصولاً إلى ذروة القدرة الإنتاجية في عام 2026. انخفاض معدلات البطالة إلى 6.4% يعكس مؤشرات إيجابية للسوق المحلية.

رؤية مستقبلية للسياسات النقدية

يتوقع البنك المركزي تراجع التضخم تدريجياً بدافع من السياسات النقدية المشددة وتأثير فترة الأساس. ومع ذلك، فإن المخاطر العالمية، مثل التوترات الجيوسياسية والسياسات التجارية، تظل تمثل تحدياً مؤثراً. لتعزيز استقرار الاقتصاد، تواصل لجنة السياسة النقدية اتخاذ قرارات مدروسة لضمان مواكبة التحديات وتجنب الأثر السلبي للتغيرات الاقتصادية.

• ترقب لخفض جديد للفائدة إذا انخفض التضخم بوضوح.
• الإجراءات الحكومية لضبط المالية العامة ستؤثر على الأسواق.
• مؤشرات إيجابية بشأن تعافي النشاط الاقتصادي المحلي.

باختصار، يعكس الوضع الحالي منظومة متسقة بين استقرار سعر الدولار، معدلات التضخم والنمو الاقتصادي في مصر، ما يشير إلى سياسة نقدية متماسكة تسعى لمواكبة التحديات وتحقيق مستقبل اقتصادي مستدام.