رصيد مطمئن.. مدبولي يشدد على توفير السلع الاستراتيجية ويكثف جهود ضبط الأسواق بحزم

الاجتماع الحكومي لبحث توفير السلع الاستراتيجية وتعزيز الفرص الاستثمارية في مصر

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الذي عُقد أمس لمتابعة الإجراءات الخاصة بتوفير السلع الاستراتيجية بالتنسيق بين مختلف الجهات، على حرص الحكومة المستمر على متابعة دعم وتأمين السلع الاستراتيجية بهدف ضمان رصيد آمن وثابت منها، مع ضخ الكميات اللازمة في الأسواق لتلبية احتياجات المواطنين وضبط الأسواق بما يلبي متطلباتهم.

متابعة توفير السلع الاستراتيجية وتنسيق الجهود الحكومية

شهد اجتماع متابعة السلع الاستراتيجية حضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التموين والتجارة الداخلية، الزراعة، الاستثمار والتجارة الخارجية، إضافة إلى عدد من المسؤولين المعنيين، حيث أشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى استعراض محاور العمل الهادفة لتدبير السلع وضمان توافرها في الأسواق. جاء ذلك عبر التنسيق المستمر بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، وكذلك التعاون مع المؤسسات الدولية التي تساهم في دعم جهود الدولة لتعزيز القدرات الحكومية، وضمان أرصدة آمنة لهذه السلع فضلاً عن ضبط الأسعار والأسواق.

الفرص الاستثمارية وتعزيز التعاون مع الدول العربية

في سياق متصل، عقد الدكتور مصطفى مدبولى اجتماعاً لمناقشة الفرص الاستثمارية التي ستطرح خلال الفترة المقبلة وملفات التعاون مع الدول العربية، بحضور وزير المالية والوزير المختص بالاستثمار. تركز الاجتماع على طرح مجموعة من الفرص الاستثمارية في قطاعات متعددة، واستعراض ملفات التعاون والاستثمار المشترك مع الدول العربية في مجالات الصناعة والطاقة والبنية التحتية، إلى جانب التنسيق في قطاعات العقارات والزراعة والسياحة والقطاع الغذائي. كما شدد الاجتماع على أهمية تعزيز البيئة الاستثمارية في مصر عبر تقديم المزيد من المحفزات والتيسيرات التي تحفز المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات، مما يبرز حجم الفرص الواعدة التي توفرها الدولة في مختلف القطاعات.

متابعة الملفات المالية والتنمية المحلية والمشروعات الاستثمارية في بورسعيد

تابع رئيس الوزراء مجموعة من الملفات المشتركة بين وزارتي التنمية المحلية والمالية، حيث تم مناقشة الجوانب المالية للخدمات التي تنفذها المحافظات، في اجتماع حضره وزراء التنمية المحلية والمالية وعدد من المسؤولين. وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة تركز على دعم المحافظات في تنفيذ مشروعات التنمية المتكاملة وتنمية الاقتصاد المحلي، وتعزيز مبادئ اللامركزية لتحقيق تنمية مستدامة تؤثر إيجاباً على حياة المواطنين. كما تتابع الوزارة عن كثب خطط المحافظات لتنمية الموارد الذاتية من خلال استراتيجيات متعددة تشمل التقييم المستمر للوضع الراهن وحل المشكلات التي تواجه المشاريع الاقتصادية، بهدف تحسين الإدارة المحلية وتعظيم الاستفادة من الموارد.

من جانبه، أوضح وزير المالية وجود تنسيق مستمر مع وزارة التنمية المحلية لدعم خطط تنمية الموارد الذاتية، حسب الضوابط والقواعد المحددة، لتسهيل تنفيذ المشاريع الخدمية وتحسين مستوى المعيشة. كما أشار المتحدث الرسمي إلى أن هذه الخطط ترتكز على استغلال موارد المحافظات وميزاتها النسبية، ضمن إطار تطوير الإدارة المحلية بالشكل الأمثل.

على صعيد آخر، تابع الدكتور مصطفى مدبولى خلال الاجتماع تنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية في محافظة بورسعيد، بحضور وزيرة التنمية المحلية ومحافظ بورسعيد. استعرض المحافظ خطة تطوير فندق «هلنان» الذي يمتاز بموقع استراتيجي متميز في أقصى الشمال الشرقي لأفريقيا عند التقاء البحر المتوسط مع قناة السويس، وتمتد مساحته إلى 58,396 متر مربع بسعة فندقية تصل إلى 202 غرفة وجناح. يتألف الفندق من المبنى الرئيسي، الأجنحة، 26 محلاً تجارياً، مناطق مفتوحة للملاعب، حمامات سباحة، وقاعة مناسبات مفتوحة، فضلًا عن الخدمات المتنوعة المقدمة للزوار.

كما تناول الاجتماع عروض الشركات المشاركة في تطوير الفندق، التي تشمل زيادة الطاقة الاستيعابية من غرف وأجنحة، إضافة إلى بناء محلات تجارية جديدة تجذب العلامات التجارية الشهيرة، وتعزيز الجوانب السياحية والترفيهية لتحويل الفندق إلى واجهة سياحية بارزة.

فيما يخص مشروع إعادة إحياء منطقة فنار بورسعيد كمزار تاريخي وسياحي، أوضح المحافظ أن عمليات الترميم تتم تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار، إذ يُعتبر فنار بورسعيد أول فنار خرساني في العالم تم إنشاؤه عام 1869، بمساحة إجمالية 4195.88 متر مربع. تشمل المساحة المبنى الرئيسي والمنطقة المحيطة بعدد من المرافق المحيطة، ويجري حاليا استعراض العروض المقدمة لإعادة تأهيل المنطقة والمحافظة عليها وفق معايير فنية دقيقة.

وكذلك تم استعراض مشروع استثمار قطعة أرض لإقامة فندق عالمي بالتعاون بين محافظة بورسعيد وهيئة قناة السويس، حيث تم بحث الفرص الاستثمارية المتاحة والعروض المقدمة لتأسيس المشروع ضمن الرؤية التنموية التي تعتمدها الدولة.

• متابعة توفير السلع الاستراتيجية في الأسواق
• تعزيز التعاون والاستثمار المشترك مع الدول العربية
• تنمية الموارد الذاتية ودعم مشروعات التنمية المحلية
• تطوير المشروعات الاستثمارية في محافظة بورسعيد
• إعادة إحياء المراكز التاريخية والسياحية مثل فنار بورسعيد