مليار جنيه.. المركزي المصري يفرض أعنف غرامة على بنك أبوظبي الأول بسبب مخالفات مالية كبيرة

المركزي المصري يغرّم بنك أبوظبي الأول مليار جنيه بسبب مخالفات في التسهيلات الائتمانية

فرض البنك المركزي المصري غرامة مالية ضخمة بقيمة مليار جنيه على بنك أبوظبي الأول مصر، بعد رصد مخالفات في تطبيق الضوابط التنظيمية المتعلقة بمنح التسهيلات الائتمانية، حيث تم استخدام التمويلات الممنوحة لشركة بلتون القابضة التابعة لمجموعة شيميرا الإماراتية في غير الأغراض المتفق عليها وفقًا لشروط العقود

تفاصيل الغرامة وأثرها على معايير الرقابة والحوكمة في البنوك

أكد الخبير المصرفي أحمد شوقي أن الغرامة التي فرضها البنك المركزي المصري على بنك أبوظبي الأول تعكس الالتزام الصارم بتطبيق معايير الرقابة والحوكمة المالية على كافة المؤسسات المصرفية، سواء المحلية أو الأجنبية، مما يعزز مبدأ المساواة والانضباط في القطاع المصرفي، ويحفز البنوك على الحذر الشديد قبل منح التسهيلات الائتمانية والتأكد من الاستخدام الصحيح للأموال الممنوحة، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستتسم بتشديد أكبر في تطبيق قواعد الحوكمة والامتثال الرقابي؛ إذ يمثل هذا القرار تأكيدًا على أهمية المحاسبة دون استثناء، ويبرز ضرورة الالتزام بإدارة المخاطر للحفاظ على استقرار وثقة السوق المصرفية المحلية كالآتي أبرز ما أكده الخبير:

• الغرامة ليست فقط إجراءً عقابيًا، بل رسالة رقابية لتعزيز الشفافية والانضباط
• تطبيق صارم لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020
• تحسين الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر لمنع تكرار التجاوزات
• تعزيز ثقة المستثمرين في الجهاز المصرفي المصري

الإجراءات الإدارية وتداعيات الغرامة على قيادات بنك أبوظبي الأول مصر

أفادت مصادر مطلعة لوكالة الشرق بلومبرج بإقالة رئيس قطاع المخاطر في بنك أبوظبي الأول مصر، في أعقاب فرض الغرامة القياسية، وهي الأكبر في تاريخ الجهاز المصرفي المصري، وذلك ضمن جهود البنك المركزي لمتابعة منظومة الائتمان والتسهيلات المصرفية بدقة، وقد شملت العقوبات عددًا من البنوك الأخرى بدرجات متفاوتة؛ مثل:

ويرجّح أن تكون إقالة رئيس قطاع المخاطر بداية لسلسلة تغييرات إدارية بأبرز البنوك، ضمن إجراءات مركزية تهدف إلى رفع مستوى الالتزام والرقابة، دون صدور بيان رسمي من البنك المركزي حتى الآن بهذا الخصوص

ردود فعل بنك أبوظبي الأول مصر وشركة بلتون القابضة حول غرامة المركزي المصري

ردًا على العقوبة الكبيرة، أصدر بنك أبوظبي الأول مصر بيانًا رسميًا يؤكد فيه احترامه الكامل للقوانين واللوائح الصادرة عن البنك المركزي المصري مع التزامه بالتعاون التام مع الجهات الرقابية لضمان الامتثال لأعلى معايير الحوكمة والرقابة، مؤكدًا حماية سرية بيانات العملاء وعدم التعليق على معاملاتهم الخاصة، وأوضح أن إعادة هيكلة إدارية شملت إقالة رئيس قطاع المخاطر تهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية ودعم خطة النمو المستدام وتحسين جودة الخدمات

أما شركة بلتون القابضة، فقد نفت عبر إفصاح رسمي للبورصة المصرية وجود مخالفات مالية لديها، مؤكدة سلامة موقفها المالي والتزامها الكامل باللوائح المنظمة للسوق المصرية، ومستندة إلى ملاءتها المالية القوية التي تمكنها من الوفاء التام بالتزاماتها، مع الإشارة إلى تاريخها العريق كمؤسسة مالية تضم نحو 18 شركة ضمن قطاعات الاستثمار وإدارة الأصول والوساطة المالية، وبدأت عملها في 2006 وتدرجت أسهمها البورصة في 2008

حول بنك أبوظبي الأول مصر، فهو من أكبر البنوك الأجنبية بالسوق المصرية وثالث أكبرها بعد استحواذه على بنك عوده مصر، ويضم شبكة ضخمة تصل إلى 72 فرعًا عبر الجمهورية، مع محفظة قروض لشركة بلتون القابضة التي تجاوزت 22.4 مليار جنيه حتى منتصف 2023، بينما نفذت الشركة زيادتين في رأس المال خلال العام نفسه، مما عكس نقاشات حول تأخر تسجيل الأسهم قبل تدخل الجهات التنظيمية، في حين استحوذت مجموعة شيميرا الإماراتية عام 2022 على 56% من أسهم بلتون بقيمة تقارب 385 مليون جنيه وفق سعر سهم آنذاك، مقابل ارتفاع كبير في قيمة السهم حاليًا بنسبة أكثر من الضعفين وسط تقلبات سعر الصرف

غالبيّة المؤشرات تثبت أن فرض غرامة البنك المركزي المصري على بنك أبوظبي الأول مصر جاء لتعزيز الالتزام بمعايير الرقابة والحوكمة في عمليات التسهيلات الائتمانية، مع إجراءات تصحيحية إدارية تهدف إلى تعزيز استقرار المنظومة المصرفية وثقة المستثمرين بالقطاع المالي المحلي