مهلة إضافية 6 أشهر لمبادرة التسهيلات التمويلية لدعم الطاقة الفندقية تأتي استجابةً للحاجة الملحة لتوسيع الطاقة الفندقية في مصر واستيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد السياح سنويًا، إذ أعلن وزير المالية أحمد كجوك ووزير السياحة والآثار شريف فتحي أن مجلس الوزراء منح تمديدًا جديدًا للمبادرة بقيمة 50 مليار جنيه، تبدأ اعتبارًا من 20 أكتوبر 2025، بهدف دعم القطاع السياحي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
تفاصيل مهلة إضافية 6 أشهر لمبادرة التسهيلات التمويلية لدعم الطاقة الفندقية
أكد الوزيران في بيان مشترك أن الخزانة العامة للدولة ستتكفل بفارق سعر الفائدة، مما يعكس حرص الحكومة على تقديم الدعم اللازم للشركات والمستثمرين الراغبين في إكمال مشروعاتهم الفندقية والسياحية ضمن إطار المبادرة. مهلة إضافية 6 أشهر تعني تمديد فترة تلقي الطلبات والموافقات المبدئية من البنوك، والتي امتدت من 20 أكتوبر 2025 وحتى 20 أبريل 2026، ومن ثم تمنح المستثمرين فرصة أكبر للمشاركة والتمويل بهدف رفع الطاقة الفندقية في البلاد. جاء القرار ضمن سياسات الحكومة الاقتصادية التي تركز على دعم نمو القطاع الخاص مع إعطاء أولوية كبرى للقطاع السياحي باعتباره حجر الزاوية في زيادة فرص العمل وتعزيز موارد النقد الأجنبي.
آليات الاستفادة والتوقيتات الجديدة ضمن مهلة إضافية 6 أشهر لمبادرة التسهيلات التمويلية لدعم الطاقة الفندقية
ينص القرار على استمرار استفادة المستثمرين من سعر العائد المدعوم من الخزانة العامة لمدة خمس سنوات اعتبارًا من تاريخ السحب الأول من البنوك، مما يمنحهم مرونة كافية لتنفيذ المشاريع بكفاءة. كما تقرر السماح بمهلة إضافية لمدة ستة أشهر عقب انتهاء فترة السحب للحصول على رخصة التشغيل النهائية أو المؤقتة، بحيث لا تتجاوز المهلة نهاية ديسمبر 2027، لضمان دخول المنشآت الفندقية الجديدة إلى الخدمة في الوقت المناسب لمواكبة الطلب المتنامي على الخدمات السياحية في مصر.
أهمية مهلة إضافية 6 أشهر لمبادرة التسهيلات التمويلية لدعم الطاقة الفندقية في تعزيز القطاع السياحي
تأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة لدعم قطاع السياحة، والذي يعتبر أحد العوامل الرئيسية لدفع عجلة النمو الاقتصادي ورفع القدرة التنافسية للسياحة المصرية عالميًا. تمديد مهلة إضافية 6 أشهر لمبادرة التسهيلات التمويلية يشجع المستثمرين على المضي قدمًا في تطوير مشاريع فندقية جديدة، مما يسهم في رفع الطاقة الاستيعابية بفاعلية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسائحين، وهو ما سيعزز من مكانة مصر كوجهة سياحية متميزة.
| العنصر | التفاصيل |
|---|---|
| قيمة المبادرة | 50 مليار جنيه |
| تاريخ بدء المهلة الجديدة | 20 أكتوبر 2025 |
| فترة تلقي الطلبات | 20 أكتوبر 2025 – 20 أبريل 2026 |
| مدة دعم سعر العائد | 5 سنوات من تاريخ السحب الأول |
| مهلة الحصول على رخصة التشغيل | 6 أشهر بعد فترة السحب، حتى نهاية ديسمبر 2027 |
- تمديد فترة تلقي الطلبات والموافقات من البنوك لمدة 6 أشهر
- تحمل الخزانة العامة لفارق سعر الفائدة
- دعم سعر العائد المستثمر لمدة خمس سنوات
- مهلة إضافية للحصول على تراخيص التشغيل حتى ديسمبر 2027
من خلال مهلة إضافية 6 أشهر لمبادرة التسهيلات التمويلية لدعم الطاقة الفندقية، تواصل الحكومة تعزيز بيئة الاستثمار في القطاع السياحي، مما يضمن زيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق، وتحسين جودة الخدمات المقدمة بما يتماشى مع تطلعات مصر في استقطاب أعداد أكبر من السياح وتعزيز مساهمة السياحة في الاقتصاد الوطني.
